قالت نائبة مدير مركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية، أحد مراكز السياسات العالمية الستة التابعة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ، غولسين سالينجان، أمس الخميس بالدار البيضاء، إن المغرب سجل تقدما كبيرا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت سالينجان، خلال لقاء عقد تحت شعار « دور الاستثمار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. مرحلة جديدة بشأن التمويلات التشاركية »، أن « المملكة المغربية أحرزت تقدما كبيرا في تحقيق أهداف التنمية العالمية، خاصة فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية فضلا عن تطوير البنية التحتية ». وأبرزت أن الاستدامة البيئية والطاقات المتجددة تشكل ركائز أساسية لإستراتيجية التنمية المستدامة للمغرب، منوهة بالهدف الطموح للمملكة المتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030. ومن جهة أخرى، شددت سالينجان على أن تحقيق الاستراتيجيات والمشاريع المختلفة التي يقوم بها المغرب تستدعي مصادر تمويل تتجاوز الموارد العامة، معتبرة في هذا الصدد، أن تأثير الاستثمار يمكن أن يساعد في بلوغ هذه الأهداف الأولية عبر جذب الاستثمارات من القطاع الخاص. كما أبرزت « التجربة الكبيرة » للمغرب من حيث السندات الخضراء، مشيرة إلى أن المملكة « قادرة على أن تكون نموذجا لبقية البلدان الإفريقية فيما يتعلق بهذه الأدوات المبتكرة للتمويل ». ومن جانبه، أكد الكاتب العام لقطاع البيئة لدى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد محمد بن يحيى، أن قضايا التنمية المستدامة توجد في صلب السياسات الحكومية، مشيرا إلى أن المغرب يبذل جهودا متواصلة ، سواء على مستوى الإصلاح الضريبي أو على مستوى وضع آليات جديدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة. وفي نفس السياق، ذكر بأن المملكة وضعت لجنة وطنية للتنمية المستدامة، من بين مهامها رصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن اللجان التقنية التي يقوم عليها الكتاب العامون للوزارات والذين يعملون على ترجمة أهدف التنمية المستدامة على أرض الواقع . ويروم هذا اللقاء المنظم من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والأخضر بنك، بشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، و( Global islamic Finance and Impact Investing Platform GIFIIP)، الوقوف عند دور المؤسسات المالية والمستثمرين في مجال تمويل أهداف التنمية المستدامة. كما يهدف هذا اللقاء، الذي جمع العديد من الفاعلين الرئيسيين من القطاع العام والمستثمرين من القطاع الخاص وممثلي مؤسسات التنمية وباحثين وخبراء دوليين في هذا المجال، إلى تسليط الضوء على العلاقة المباشرة بين التمويلات التشاركية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا الرفع من الوعي بأهمية الانخراط القوي في المنظومة المالية التشاركية.
