أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن إجراءات كثيرة تم اعتمادها لتجاوز أزمة كوفيد19، خاصة على مستوى أجرأة التدابير الضامنة لحماية الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء. وأضاف بنشعبون، في كلمته أمام أعضاء مجلس النواب، زوال اليوم، أن إجراءات تتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل على التعويضات التي صرفت على المأجورين، وتسهيلات تهم تجنيب المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية غرامات التأخير في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته، فضلا عن وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من كوفيد 19 يصل إلى 15 ألف درهم، كلها تدابير وأخرى تخص المقاولة والأجراء. ونبه بنشعبون إلى أن إجراءات كثيرة رخصت بها الحكومة، وأيضا الجهود المبذولة على مستوى لجنة اليقضة الاقتصادية، التي حرصت على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل العودة التدريجية للقطاعات في إطار التنسيق مع باقي الفعاليات الوطنية، وذلك بما يلزم في إطار الفعالية والسرعة، مؤكدا على ضرورة تعبئة كل القطاعات الحكومية مع اللجنة واتخاذ ما يلزم لمواجهة آثار هذه الجائحة. وأشاد بنشعبون بالانخراط الكبير للقطاعات والفعاليات الوزارية المعنية والقطاع المالي من أجل إنجاح كل التدابير المتخذة، والتي تروم إعطاء انطلاقة قوية عن طريق تعبئة الموارد الضرورية لصرفها على الاقتصاد والمواطن، في سياق تدبير أمثل للانفاق العمومي وتوجيهه نحو كل ما هو ضروري، حيث المراهنة على توفير ظروف الإقلاع الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد الأزمة. ولم يفوت الوزير بنشعبون الفرصة للتأكيد على أن النهج الإستباقي الذي تعامل به المغرب تحت قيادة الملك، والذي كان محطة إشادة على المستوى الدولي، ومن نتائج هذه الخطوات والإجراءات والتدابير عودة روح المواطنة وإحياء الثقة فضلا عن تعزيز روابط التضامن، وهي قيم وجب استثمارها والحفاظ عليها.