قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار البركة إن « عدم مصادقة الحكومة على مشروع القانون الجنائي، بالرغم من إيداع التعديلات من طرف الأغلبية والمعارضة، يبرهن على وجود تعطيل ممنهج لهذا القانون من طرف الأغلبية الحكومية « . بركة، خلال مروره في حوار على قناة "ميدي 1 تيفي"، تم بثه نهاية الأسبوع الجاري، أن « فتح الباب أمام الفرق البرلمانية لتقديم التعديلات حول مشروع القانون الجنائي شهر يناير الفائت، بعدما بقي على رفوف مجلس النواب لأكثر من أربع سنوات، "استبشرنا خيرا به"، واستدرك نزار بركة، في معرض حديثه قائلا « لكن عدم المصادقة على هذا القانون يبرهن أن هناك تعطيلا ممنهجا له من طرف الأغلبية الحكومية التي لازالت تعاني من الصراعات الداخلية ». وبخصوص ما اعتُبر "بلوكاج" مشروع القانون الجنائي بسبب "الإثراء غير المشروع"، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن استمرار الجدل بشأنه "يبرهن على عدم وجود نية لتخليق الحياة العامة في البلاد"، بالإضافة إلى أن هناك "إشكالية كبرى متعلقة بالانسجام داخل الحكومة"، مذكرا أن حزب الاستقلال قدم تعديلات حول نقطة "الإثراء غير المشروع"، مؤكدا بأن حزب الميزان اعتبر أنه من الضروري أن يتم تجريم الإثراء غير المشروع المرتكب من طرف المسؤولين والمنتخبين. يشار أن مكونات الأغلبية الحكومية تعيش، منذ إيداع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، على وقع تضارب في المواقف بين مكوناتها، أفضى مؤخرا إلى سحب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لتعديله الذي قدمه رفقة الأغلبية بشأن "الإثراء غير المشروع ».