عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها حيال الأثر البيئي والصحي، لإعادة استغلال الدولة لخزانات مصفاة سامير بمدينة المحمدية، مذكرة بأن دستور 2011 يكرس الحق في بيئة صحية لجميع المواطنين، وبأن المغرب صادق على أكثر من 130 اتفاقية دولية، معظمها يتعلق بحماية البيئة والحق في البحر. وقالت الجمعية في بلاغ لها، "إن سكان المحمدية تتأثر صحتهم بشكل خاص بتدهور البيئة بسبب الأنشطة الصناعية الملوثة من أمراض تنفسية وجلدية كبيرة، ويكافحون للحصول على الرعاية لأن محافظة المحمدية مع بلدياتها اليس لديها سوى مستشفى واحد بقدرات وموارد محدودة للغاية، كما لا يوجد مركز للأورام يمكنه رعاية النساء المصابات بالسرطان، اللواتي يتم إرسالهن إلى الدارالبيضاء للخضوع لعلاجات ثقيلة ورحلات يومية، وبالتالي تعريض أجسادهن الضعيفة لجميع أنواع التلوث". وشددت الجمعية على ضرورة الجمع بين الطاقة والصحة والأمن البيئي في سياق الوباء؛ حيث قد تؤدي أي نتائج سلبية للقرارات التي تتخذها الحكومة إلى تفاقم الحالة الصحية للبلاد، وبالتالي تعرض صحة المرأة لمزيد من المخاطر، معربة عن قلقها "حيال الأثر البيئي والصحي لإعادة استغلال سامير في مدينة المحمدية ومنطقتها، التي أضعفتها بالفعل عمليات التصريف في البحر وفي الهواء من المواد الكيميائية بسبب تركيز الأنشطة الصناعية الملوثة المرئية بالعين المجردة، التي تؤثر على النساء على وجه الخصوص، وخاصة أولئك الذين يكسبون عيشهم من جمع الطحالب والقشريات، والذين يعملون في وحدات الإنتاج الكيميائي، والذين يزرعون الأراضي الزراعية حول سامير". وأشار البلاغ إلى أن "من شأن تخزين الوقود الأحفوري، أن يزيد من خطورة الواقع الإيكولوجي الحزين لمدينة المحمدية ومنطقتها، من خلال تدهور جودة التربة والمياه الجوفية وتلوث الهواء والبحر بشكل كبير".
