تتجة الحكومة المغربية إلى إقرار مشروع مرسوم رقم 2.20.343 يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، وذلك بعد اعتماد العمل عن بعد، تزامنا مع فرض المغرب لحالة الطوارئ الصحية، توقيا لانتشار فيروس كورونا. وأعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشروع هذا المرسوم، اطلعت « فبراير » على نسخة منه ،والذي أحالته الأمانة العامة للحكومة على وزارة العدل، قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه. واعتبر هذا المرسوم أن « العمل عن بعد أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، حيث يندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل، وذلك باعتباره شكلا من أشكال تنظيم هذا العمل، يمكن بواسطته إنجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يضمن استمرار المهام وتقديم الخدمات، في مختلف الظروف » وشدد المرسوم ذاته أن « العمل عن بعد يمكن من تحقيق التوازن بين حاجيات الإدارة، من جهة المتمثلة أساسا في ضرورة استمرارية الخدمات بالنجاعة والفعالية اللازمتين، وبين الظروف الخاصة للموظفين من جهة ثانية، بما يوفره من مرونة في ساعات العمل مع الحفاظ على المعدل اليومي لساعات العمل الرسمية ». وأكد مشروع المرسوم أن اعتماد إمكانية العمل عن بعد، تساهم في توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين، بما من شأنه الرفع من نجاعة الإدارة وتحسين مردودية الموظف، من أجل تقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين. ويأتي هذا المرسوم « في إطار الجهود المتواصلة للحكومة في مجال إصلاح الإدارة، لا سيما عبر تطوير أساليب العمل بالمرافق العمومية وتشجيع رقمنة المساطر وأدوات الاشتغال بهذه المرافق ». وفي هذا الصدد، قال مجد عبد المنعم، باحث في السياسات المالية و الضريبية وعضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، إنه « من خلال المواد المضمنة في هذا المشروع يمكن اعتبار العمل عن آلية من آليات التوجه الذي اعتمده المغرب خلال السنوات الأخيرة و المتعلق بتكريس الإدارة الإلكترونية وفق أساليب الاشتغال الحديثة » . وتابع قائلا « أكيد أن الظرفية التي يمر منها العالم بشكل عام و المغرب على وجه الخصوص فرضت على الحكومات و الأفراد نمطا جديدا من العيش على جميع المستويات بداية من المنظومة التعليمية من خلال تفعيل التعليم عن بعد مرورا بالأنشطة الاقتصادية التي حاولت العمل في شقها التسويقي بالطريقة الإلكترونية و في نفس الاتجاه بادرت مجموعة من المقتولات الخاصة و المرافق العمومية إلى تبني الاشتغال عن بعد مما دفع الحكومة إلى التفكير في بلورة آلية العمل عن بعد و تأطيرها قانونيا من خلال مشروع المرسوم رقم 343-20-2المتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة ». وتابع قائلا، في تصريح خص به « فبراير » »والأكيد أن هذا المرسوم سيشكل نقلة نوعية في منظومة الإدارة العمومية في علاقتها بباقي المرافق العمومية و بالمقاولة كذلك و المواطن المرتفق إلا أن هذا المعطى لا يمكن تحقيقه بمعزل عن مجموعة من الشروط الواجب توفرها في إطار ما يعرف بأسباب النزول المتعلقة بأي تأطير أو تقنين تشريعي والأمر يتعلق هنا بشكل أساسي بضرورة توفر المستوى الأدنى للإدارة الإلكترونية و كذلك الاستفادة من تجارب بعض الإدارات التي قطعت أشواطا مهمة في هذا المجال كإدارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة والمديرية العامة للضرائب و غيرها من المرافق العمومية التي يمكن أن تشكل نموذجا للاشتغال في هذا الإطار ». واعتبر المتحدث ذاته أنه « لا يمكن أن نتصور مرفقا عموميا يشتغل في إطار العمل عن بعد في علاقة مع المرتفق في ظل ضعف الثقافة و المعرفة المعلوماتية لهذا المرتفق و ربما هذا شرط يجب الاشتغال عليه على المدى المتوسط و البعيد في إطار التقائية الاشتغال مع السياسات العمومية المتعلقة بالتربية و التعليم ». وأضاف مجدقائلا « لقد كان من الأجدر تضمين هذا المشروع مقتضيات تنظم العمل عن بعد بين المرافق العمومية نفسها بشكل يضمن عدم تنقل المرتفق لإدارات متعددة من أجل بعض الوثائق الإدارية التي تخص نفس الغرض الإداري و ذلك من خلال بلورة منظومة معلوماتية موحدة لجميع الإدارات العمومية و بطبيعة الحال بشكل يضمن مرونة الولوج إلى المعلومة في احترام تام للمعطيات الشخصية و السر المهني » . وختم تصريحه بالقول « »لابد أن نشير إلى ضرورة تحديد آلية الرقابة المتعلقة بالعمل عن بعد مع تفعيل التقييم الموازي للاشتغال لما في ذلك من ربح للوقت من أجل تقويم الاخلالات و تصحيحها لنجعل من هذه الآلية بداية لبلورة المغرب الرقمي خصوصا و أننا قد لاحظنا أن هذه الآلية كانت فعالة في عدة مجالات كالقضاء و التعليم .
