أصدرت حركة « الشباب المغاربي لدعم فلسطين »، عريضة موقع من لدن شخصيات وازنة على المستوى العربي، من أجل اسقاط مشروع القانون 20-22، ومن أجل وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني. العريضة التي توصلت « فبراير » بنظير منها، جاء فيها، أنه « ضمن مسلسل الردة الدستورية المتمثل في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي الحقوقية التي ناضل من أجلها ولازال، فاجأتنا الحكومة المغربية الأسبوع المنصرم بطرح مشروع قانون 22.20 المشؤوم، والذي يتضمن نصوصا تجرم كل فعل يرمي إلى دعوة الأفراد أو تحريضهم على مقاطعة إحدى المنتوجات أو البضائع أو الخدمات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي و ما يدور في فلكها ». وقالت حركة الشباب المغاربي، إن « مجرد التفكير في وضع هكذا نصوص قانونية وفي ظل التضخم المخيف الذي يعرفه التشريع الجنائي المغربي، إنما يوحي بل و يؤكد أن السياسة الجنائية المغربية في شقها الموضوعي -التجريم و العقاب- تعرف اضطرابا و ارتباكا شديدين يخلان بالتوازن المرجو بين النص الجنائي و مضامين الوثيقة الدستورية ». وأكدت الحركة ذاتها، على أن « هذا المشروع يتنافى تماما مع الجهود و المبادرات الشعبية الداعية لمقاطعة منتجات الكيان الصهيوني و نسيجه الاقتصادي الذي يتغلغل داخل بلدنا و يمتص جيوب المغاربة و يقتات على قهرهم و وضعهم الكادح، هذه الجهود التي لطالما حققت نتائج جيدة وكبدت الكيان الصهيوني خسائر مالية فادحة كما أنها تتماهى مع الشعور العام للشعب المغربي في تلاحمه مع شقيقه الفلسطيني من منطلق أنساني كوني ». وأشار الشباب الداعم لفلسطين، الى إن « فعل المقاطعة هو فعل أخلاقي و سلوك مواطناتي، و نتيجة حتمية للوعي الحقوقي والجماهيري الذي أضحى يمتلكه المغاربة، كما أنه يندرج ضمن المعركة المتواصلة لجماهير شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم للأراضي الفلسطينية و العربية المحتلة و ما يمارسه من جرائم ضد الإنسانية ». وطالبت الحركة، ب »إسقاط مشروع قانون 22.20 لتعارضه الواضح مع الفصلين 25 و 28 من الوثيقة الدستورية و لكونه يؤسس لضرب الحريات و إعدام حقوق الإنسان »، داعية الى « الإلغاء الفوري والكلي لمشروع القانون سيء الذكر لما فيه من استهداف لدينامية المقاطعة الموجهة ضد منتجات الكيان الصهيوني التجارية و كل دعائمه في الحقل الاقتصادي ». وأكدت الحركة ذاتها، على ضرورة « التحلي بالشجاعة السياسية والإرادة التشريعية لإخراج قانون تجريم التطبيع من ثلاجة « مقترحات القوانين » وعرضه على ممثلي الأمة في البرلمان طبقا لمسطرة التشريع المعمول بها، و ذلك انسجاما مع الموقف الجماهيري الرافض لأي شكل من أشكال التعامل مع الكيان الوهمي، و في حالة وجود ضغوط خارجية تحول دون تحقيق ما سبق فوجب مصارحة عموم المغاربة بذلك تحت طائلة المسؤولية السياسية و التاريخية ». ودعا الموقعون على العريضة، إلى « الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بمنع تعامل الإفراد و المؤسسات و جميع الهيئات الوطنية مع الكيان الصهيوني و التي صادق عليها المغرب و التزم بمقتضياتها، و كذا فتح ما سمي ب « مكتب مقاطعة اسرئيل » ضمن وزارة الاقتصاد و المالية ».
