كشفت وزارة المالية عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية التعديلي، والذي تم إقراره بسبب جائحة فيروس كورونا. توقع المشروع أن يعرف الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2020 تراجعا بنسبة 5 في المائة، في حين سيصل عجز الميزانية إلى 7.5 في المائة. واقترح مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 الرفع من رسوم الاستيراد من 30 إلى 40 في المائة، من أجل تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص عجز الميزان التجاري، على الخصوص. وأوضحت المذكرة أن « الضغط على الاحتياطات الوطنية من العملات يفرض اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج الوطني. وفي هذا الصدد، يقترح الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية ». وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن « القوانين التعديلية التي تم إدخالها في قانون المالي ل2020، الهدف منها هو مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، كالظرف الحالي، بتدابير استعجالية وقصيرة الأمد للحد من آثار الأزمة. » وأشار الوزير من خلال رده على تدخلات نواب بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب خلال المناقشة العامة، لمشروع قانون المالية المعدل للسنة 2020، أن القانون المالية الجديد يأتي في إطار تدبير الأزمة عبر مراحل ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من شهر مارس إلى غاية شهر يونيو، تمحورت حول صحة المواطنين وقدرتهم الشرائية إلى جانب دعم صمود الاقتصاد الوطني. وهي مرحبة التي قام فيها الملك بإحداث صندوق تدبير جائحة كورونا. »