تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فاتورة زبون بإحدى مقاهي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث تتضمن ضريبة جديدة سمية ب"المساعدة في أزمة كوفيد-19″، قدرة في الفاتورة ب"2.76 درهم". النشطاء اعتبروا أن إقرار هذه الضريبة غير قانوني، مؤكدين على أن الرسوم الضريبية يتم إقرارها من خلال تضمينها في قانون المالية، وبما أن قانون المالية التعديلي لم يتضمن هذه الضريبة، فليس من حق المقهى إقرارها أو استخلاصها. وطالب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات العمومية المختصة بالتدخل العاجل لايقاف ما وصفوه ب"العبث"، معتبرين أنه "في قادم الأيام كل تاجر يقر الضريبة التي تناسبه"، في نوع من السخرية من هذا الاجراء. وأكد النشطاء على أنه اذا كانت هذه الضريبة تم إقرارها بتوافق بين الحكومة والباطرونا، دون سند قانوني، فهذا الامر يحتاج الى تدخل ملكي من أجل انهاء هذه المهزلة التي لن ينساها التاريخ. يشار الى أن قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أقر العديد من الضرائب الجديدة ورفع من أخرى، الا أنه لم ينص على أي ضريبة متعلقة بالمساعة على الأزمة التي خلفتها أزمة كورونا.