أولا بأول

في إطار تنظيم سلسلة الندوات العلمية المنظمة من طرف كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية ابن زهر اكادير و فريق البحث قانون الأعمال و الاستثمار.
عقدت المنصة الالكترونية الأكاديمية للدكتور احمد قيلش يوم امس السبت عن بعد ندوة علمية وطنية حول موضوع " دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدفاع عن استقلال القضاء" متناولة قضية "امنستي" كنموذج حي."
و قد قام بتاطير هذه الندوة احمد قيلش، استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة ابن-زهر اكادير والتي حضرها كل من شريف الغيام، مستشار بمحكمة الاستئناف الحسيمة، و استاد زائر بكليتي الحقوق بطنجة و تطوان و محمد الخضراوي، نائب رئيس مجموعة استقلال السلطة القضائية بالاتحاد الدولي للقضاة ، و حسن شرو محام بهيئة المحامين فاس و إعلامي و حقوقي ،ومحمد الهيني، محام بهيئة المحامين تطوان .
في بداية الندوة أشار د.احمد قليش إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشكل احد الانتصارات الكبرى في باب مغرب الحق و القانون و المؤسسات .و الذي أصبح يساير تطلعات المغرب الحداثي الديمقراطي بقيادة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ،و الذي اقره دستور 1 يوليوز 2011. و بعد كلمة الترحيب لكل الضيوف توجه د. قليش بسؤال للسيد الخضراوي نائب رئيس مجموعة استقلال السلطة القضائية بالاتحاد الدولية للقضاة ،حول الأدوار التي يطلع بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حماية استقلالية القضاء . وفي رده أعرب السيد الخضراوي على ان المغرب يمثل نموذجا متميزا إقليميا و دوليا في استقلال السلطة القضائية باعتبار انه راكم كما هائلا من الإصلاحات وهذا برهان على ان قدرات المغاربة في تبيان استقلالية القضاء في مواجهة أي تأثير أو محاولة للمساس باستقلالية القضاة مستدلا بذلك بالمؤلف الصادر من طرف محكمة النقض "وحدة المملكة من خلال القضاء" وهو بمثابة شواهد ودلائل تؤكد المعطيات السالفة الذكر. وكمدخل أساسي أضاف ذ.الخضراوي ان هذه الدينامية الإصلاحية التي قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ توليه العرش قد أفرزت إصلاحات متميزة في مجال القضاء . ونذكر هنا بالتحديد محطات ثلاث: -دستور 2011 -تنصيب أعضاء المجلس للقضاة في ابريل 2017 -تسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام لمحكمة النقض. وأشار أيضا إلى ان هذه المؤسسة الدستورية وفي ظرف وجيز أعطت نتائج جد هامة تجلت في ضمانات وآليات عملية لاستقلال القضاء وبالتالي تخليق أجواء ثقة اجتماعية. و قد أكد ذ. محمد الهيني المحامي و الحقوقي على انه بموجب دستور 2011 فقد خطت بلادنا خطوات مهمة على درب تأسيس السلطة القضائية وفقا للفصل 107 ،مضيفا ان الدستور الجديد قد أرسى المبادئ الأساسية لحماية استقلالية القضاة من أي تأثير خارجي كيفما كان . و في قضية تدخل امنستي في القضاء المغربي نبه د. الهيني ان هذه الأخيرة قد أخطأت المسار و ضلت الطريق في هذا الحادث و ان الجمعيات الحقوقية الوطنية و الدولية ملزمة بالموضوعية و باحترام القانون ومبادئ استقلال السلطة القضائية. كما أشار إلى ان " امنستي" تعاملت مع السلطة القضائية كإدارة تابعة للسلطة التنفيذية وهذا تجاهل تام بالشرعية وباحترام القانون وان ما أقدمت عليه هذه المنظمة من تأثير على السلطة القضائية ببلادنا يعد جريمة لا تغتفر . وكجمعية للدفاع عن حقوق الإنسان أردف ذ. الهيني ان هذه الأخيرة أصدرت بيانا تندد فيه بالتدخل في استقلال السلطة القضائية وذلك لحماية القضاء و المواطنين .وان الأساس القانوني لإصدار البلاغ الذي أعلنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ارتكز على المادة 103 من القانون التنظيمي لاستقلال السلطة القضائية والتي تنص على حماية و احترام مبادئ للسلطة القضائية وإشاعة ثقافة النزاهة و التخليق . وفي اعقاب هذه الندوة تدخل ذ.شريف الغيام مستشار بمحكمة الاستئناف الحسيمة ،واستاذ زائر بكلتي الحقوق بطنجة وتطوان ، واشار الى ان الحديث عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو إشارة إلى ان هذه المؤسسة ولدت من رحم دستورية، وكذلك ولدت من رحم حقوقية بامتياز متشبعة بكل القيم الكونية الرامية الى صيانة الحقوق وضمان استقلال السلطة القضائية واستقلال القاضي. وأردف ان بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية تجاه تلك المنظمة الحقوقية هو انعكاس لمواقف راسخة لهذه المؤسسة الدستورية و التي تروم توفير منتوج قضائي تنافسي يوازي بين الانفتاح الايجابي و الواجبات الدستورية تجاه المواطنين لحماية الحقوق و الواجبات . واكد ان هذا البلاغ الصادر من المجلس الاعلى للقضاء هو نصر على كل معاد لسيادة القضاء المغربي وانتصار لكل جسم قضائي في باب استقلال و حياد القاضي وان هذه المؤسسة الدستورية مسيجة بقوانين تنأى عن المؤسسة القضائية عن أي تأثير او تأثر و تكسبها جوا من الحياد لخلق محيط يليق بمؤسسة تؤمن بالحياد و بالعمل العادل. وابرز حسن شرو محامي يهيئة المحامي بفاس و الاعلامي و الحقوقي على ان منظمة امنستي اعطت حقائق مغلوطة وتمادت في توجيه اتهامات تفتقد للبراهين والحجج حيث اكد على ان المساس بالقضاء المغربي يعتبر خطا احمر لا يمكن تجاوزه . وفي كلمة اخيرة اجمع المشاركون في هذه الندوة على ان العمل الحقوقي ليس عملا خارجا عن القانون وان البلاغ الذي اصدره المجلس الاعلى للقضاء هو مشروع وطني يحصنه من كل التأثيرات الخارجية التي ترمي الى المس بكرامة هذا الوطن العزيز.