قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إن تمثيلية النساء بالوظيفة العمومية انتقلت باربع درجات ما بين 2012 و2018، مشيرا الى أنها انتقلت من 31 بالمائة الى 35 بالمائة . وبرز الرميد أن تطوير حقوق الإنسان مهمة الجميع، الحكومة والمؤسسات الدستورية المختصة كما هو الحال بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي أيضا مهمة الأحزاب والنقابات، وجمعيات المجتمع المدني التي تعتبر حجر الزاوية في النهوض بوعي المجتمع وتثقيفه حقوقيا وتهذيبه سلوكيا. ذات المتحدث أشار إلى أن هذه المهمة شاقة وتتطلب وقتا طويلا ونفسا كبيرا وتعاضدا شاملا، مشيرا أن 30 في المائة من تدابير الخطة الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خصصت للجانب التحسيسي والتوعوي. وقال الوزير إن أن الخطة الوطنية "إكرام2" تضمنت عدة تدابير تهم محاربة التمييز ضد المرأة، مشيرا أن المغرب مقبل على تأسيس الهيئة الخاصة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي ستكون لها مساهمة فعالة في دعم النهوض بحقوق النساء.