أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي مختلف وكالات الأممالمتحدة المستقرة بالرباط، حول تدبير جائحة كوفيد-19. ومكن هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار المشاورات المنتظمة لفريق الأممالمتحدة في الرباط مع وزارة الخارجية، بصفتها المنسق الوطني للأنشطة العملياتية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، من إجراء تقييم عمل الوكالات الأممية في مجال مواكبة تدبير الجائحة والانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19. وفي هذا الصدد، سلط بوريطة الضوء على المقاربة المغربية في مكافحة الجائحة، المسترشدة بالتوجيهات الملكية السامية والقائمة على الاستباقية، من خلال إطلاق تدابير استباقية بمجرد ظهور الفيروس، وعلى التكيف عبر تعبئة الموارد والفاعلين المتاحين، وكذا على التضامن الاجتماعي والإقليمي والدولي. وأكد بوريطة أن الدولة المغربية سخرت كل آليات التضامن للحفاظ على التماسك الاجتماعي، في الأوقات الصعبة، مبرزا أنه بفضل الرؤية الملكية التي تضع الإنسان في صلب المشاريع المهيكلة، قام المغرب بتسريع تنفيذ أوراش اجتماعية كبرى، من قبيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي تبرز أهميته ووجاهته في زمن الوباء. كما أشاد الوزير بالدعم والمساهمة التي قدمتها وكالات الأممالمتحدة لمختلف القطاعات الوزارية وباقي الشركاء الوطنيين منذ اندلاع الأزمة الصحية. ومن جانبها، أشادت المنسقة المقيمة لمنظمة الأممالمتحدة في المغرب، سيلفيا لوبيز إيكرا، بالمقاربة الشاملة التي اعتمدها المغرب في تدبير جائحة كوفيد-19، ولاسيما في مجال التلقيح، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وبالاستجابة الكبيرة للمغرب بالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بمجرد ظهور الحالات الأولى للإصابة، وتعبئة مختلف الصناعات لإنتاج المواد الواقية، وتطوير آليات الكشف عن الفيروس، واستباق اقتناء اللقاحات. وأكدت المسؤولة الأممية أن الاستجابة الصحية واكبتها أيضا استجابة اجتماعية واقتصادية، لا سيما من خلال إحداث صندوق تدبير جائحة كورونا وإطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار. وأضافت أن هذه المقاربة الشاملة مكنت المغرب من التموقع من بين البلدان العشرة الأوائل في العالم على مستوى التلقيح، محتلا بذلك المرتبة الأولى على صعيد القارة الإفريقية. كما انتهزت لوبيز إيكرا هذه المناسبة للإعلان عن إطلاق حوار مع الحكومة المغربية لتقديم المواكبة الملائمة لمختلف القطاعات المتأثرة بالأزمة الصحية. وتقاسم مختلف المسؤولين الأمميين، بالمناسبة، وجهات نظرهم حول الإجراءات التي تم تنفيذها منذ بداية تفشي الجائحة فيما يتعلق بدعم الحكومة المغربية والمجتمع المدني، مع عرض مقترحات عملية في إطار عملية الانتعاش لما بعد جائحة كورونا. واتفق الجانبان على مواصلة عملهما المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون من خلال تعبئة الشراكات الواعدة، وتطوير مشاريع تنموية ملموسة وحلول مبتكرة، علاوة على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في إطار التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.
