اقترح حزب العدالة والتنمية خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الإنتخابات بحضور رئيس النيابة العامة تأخير المتابعات القضائية إلى حين مرور الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة ،مشيرا إلى أن هذه القضايا لن يطالها التقادم ،وأن هذا الأمر جرت به العادة في محطات سابقة . ووصف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كلام العمراني ب"حديث خطير صادر عن حزب يقود الحكومة ،كلام خطير لأنه ببساطة يدعو إلى تعطيل القانون ويشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية وتوجيها لها . مشيرا إلى أن كلام العمراني "يحرض على إنكار العدالة، وصدر بحضور ممثل الإدعاء العام دون أن يخلف أي تعقيب أو ردود فعل اتجاه سلوك سياسي يستبطن كون البلد يسير بالتعليمات لا القانون وقواعده وأن المساطر المفتوحة يمكن التحكم فيها وتوجيهها حسب الظروف واستدرك الغلوسي في تدوينة فايسبوكية، "أن الذي يثير القلق أكثر هو فرضية أن يجد هذا الخطاب صدى له لدى السلطة القضائية وأن تساير توجها يدعو بشكل صريح إلى تعطيل القانون، خاصة وأن بعض المؤشرات والمعطيات المتوفرة قد تعزز هذا القلق وضمن هذه المؤشرات، أنه لم يتم تحريك المتابعات القضائية في الآونة الأخيرة . مضيفا أن هناك ملفات إستغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي، وكان بالإمكان أن تحال على النيابات العامة المختصة، لكن يبدو أنه ولحدود الآن لم يتم إتخاذ أي قرار بشأنها، متسائلا "هل عدم تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام في هذه الظرفية هو مسألة عادية وترتبط بجوانب إجرائية ومسطرية أم أن للأمر علاقة بإتفاق مبطن قد حصل خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الإنتخابات؟". وأبرز الغلوسي، أن الرأي العام يتطلع إلى فرض سيادة القانون على الجميع وعدم تعطيل أحكامه وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسوؤلية بالمحاسبة، دون الخضوع لأي إبتزاز سياسي أو مساومة على القانون وقواعد العدالة. وختم نفس المصدر حديثه بالقول "إذا كان المطلوب هو تجميد المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، فهذا يعني أن أنصار هذا الخطاب يقسمون المجتمع إلى فئتين، فئة محظوظة وفوق القانون وفئة يطبق عليها القانون مهما كانت الظروف والأحوال ،هو خطاب وسلوك مرفوض وعلى السلطة القضائية وخاصة النيابة العامة أن لاتسمح بذلك، وأن لاتكون طرفا في الدوس على القانون في واضحة النهار وأن تكون فوق الإعتبارات السياسية لأنها تمثل المجتمع بكل فئاته.
