صادقت محكمة الاستئناف بمكةالمكرمة، مساء أمس الأربعاء، على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين ال13 في قضية رافعة الحرم، من بينهم مجموعة بن لادن، ليسدل الستار على قضية نالت اهتمام الرأي العام على مدى سنوات. ففي شتنبر 2015، وقبل أقل من أسبوعين من ذروة موسم الحج، تسبب سقوط الرافعة في الحرم المكي في وفاة 110 أشخاص وإصابة 209 أشخاص من جنسيات مختلفة من زوار بيت الله الحرام. وتم تشكيل لجنة تحقيق آنذاك من قبل السلطات، حيث نفى تقرير اللجنة الشبهة الجنائية للحادث، مؤكدا أن سبب الحادث هو "تعرض الرافعة لرياح قوية وكونها في وضعية خاطئة". وأصدر الديوان الملكي السعودي آنذاك أمرا باتخاذ جملة من الإجراءات العقابية بحق مجموعة بن لادن، بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة. وكانت محكمة مكة الجزائية قد قضت، في دجنبر الماضي، ببراءة المتهمين في القضية، وأوضحت الدائرة القضائية أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به بالبراءة، وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه. وجاء في حكم المحكمة الجزائية آنذاك أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله، تضمن بأن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوحت ما بين (1) و(38) كيلو مترا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه، ما يجب معه أخذ الحيطة والحذر. ولم تجد الدائرة في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة، كما تشير الدائرة إلى أن ما حصل في مكة ذلك اليوم "يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية التي يصعب إن لم يستحيل معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء بسقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية".
