دعا المكتب النقابي الموحد لشركة "سامير"، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لإيجاد حل ينقد الشركة من الانهيار، وذلك بعد توقف الحركة بها منذ أزيد من 6 سنوات، بسبب مشكل الديون التي تورط فيها مالكها السابق. ووفق بلاغ صادر عن المكتب النقابي للشركة التابع للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، فإن مصفاة سامير (سابقا) متوقفة عن الإنتاج، منذ الموافق لغشت 2015 بسبب سوء التدبير وتراكم الديون، مما تسبب في خرق لحقوق العاملين بها. ولفت البلاغ، إلى أن "غياب الوضوح في سياسة الدولة المغربية حول مستقبل صناعة تكرير البترول في ظل السوق الوطنية المفتوحة للواردات، وجسامة الاستثمارات المطلوبة لتطوير هذه الصناعات وتأهيلها تماشيا مع التحديات والتطورات التي يعرفها عالم الطاقة بشكل عام "، أبان عن عجز المحكمة التجارية للوصول لاستئناف الإنتاج الطبيعي وإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بوجود الشركة. وخاطبت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عزيز أخنوش بالقول: "إن كان سلفكم في رئاسة الحكومة، فضل التهرب والتفرج على تراكم الخسائر المرتبطة بقضية شركة سامير، فإن حماية مصالح المغرب والمغاربة ذات الصلة بالملف ومساعدة المقاولات في الوضعية الصعبة، تقتضي اعتماد الإرادة والشجاعة اللازمة للإنقاذ من الخسران المبين". وأكد المكتب، أن طلبه هذا يأتي "انطلاقا من حرصه الشديد للدفاع على حقوق العمال التي ترتبط مباشرة ببقاء شركة سامير واستمرارها، وبناء على ما تتطلبه الوضعية الراهنة من تعزيز الاحتياطات الوطنية من الطاقة البترولية".
