تونس مدعوة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي

دعا البنك الدولي تونس الى تنفيذ إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال وخلق فرص شغل وتدبير جيد لديونها، وذلك من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وأوضح تقرير للبنك الدولي تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة" أن الحكومة التونسية مدعوة الى "تنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل حاسم ودون تأخير"، بما من شأنه ان يحافظ على ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي.
واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن هذه العملية تكتسي "صبغة عاجلة" باعتبار أن توازنات الاقتصاد الكلي "ملحة".
وحثها على ضرورة العمل على توفير مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي ملائم لحشد الموارد واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء.
و"نتيجة استحالة الحصول على تمويلات خارجية في الأسواق الدولية والانخفاض المحتمل للمدخرات بسبب العجز الجاري الهيكلي وخدمة الدين الخارجي، دعا البنك تونس الى التحرك العاجل ل"تفادي أزمة اقتصادية ستتحول الى أزمة اجتماعية".
وفي هذا السياق دعا البنك الدولي تونس الى العمل على تمويل العجز العمومي وسداد الدين والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وكذا الى احتواء تفشي جائحة كورونا عبر مواصلة جهود التلقيح، وحل الإشكاليات التي تحول دون التصرف الرشيد في الموارد، ومنها القيود المفروضة على الولوج الى الأسواق الى جانب الحواجز التي تعيق المنافسة.
وتوقع البنك أن يواصل عجز الميزانية تراجعه التدريجي على المدى القصير، ليصل الى ما بين 5 و7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في الفترة 2021 – 2023، بفضل التغطية باللقاح، مذكرا بضرورة الحفاظ على المسار الإيجابي، نسبيا، للنفقات والمداخيل، عبر الإبقاء على مستوى العائدات الجبائية والتحكم في تطور كتلة الأجور والتقليص في التحويلات الاجتماعية والمساعدات لتعويض الكلفة المتنامية لخدمة الدين.
وتوقع كذلك أن يتعمق العجز الجاري بشكل طفيف يتراوح بين 7 و 5ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 و2023 بفضل انتعاش المبادلات مع افتراض بقاء سعر النفط في مستواه الحالي.
وحذرت المؤسسة من أن اللجوء المتنامي الى خلق كتلة نقدية من شأنه أن يشكل خطرا على الاستقرار المالي والنقدي، والتي " تزيد حدة باعتبار ان البنك المركزي يستوعب السيولة من النظام المصرفي وكذلك بالمستوى المرتفع للقروض غير المنتجة،6ر13 بالمائة سنة 2020″.