كما كان متوقعا، رفضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس، ترشح محامي لمجلس هيئة المحامين بالمدينة، شأنه شأن محاميين آخرين تم الطعن فيهما من طرف النيابة العامة المختصة. وقالت مصادرنا أن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد الزين، أيدت قرار الطعن في الأهلية الذي تقدم به الوكيل العام للملك في مواجهة المحامي المذكور، والذي كان قد ورد إسمه ضمن لائحة المرشحين لمجلس هيئة المحامين خلال الفترة ما بين (2024-2026)، وخلق إسمه ضجة كبيرة بين هيئة الدفاع، علما أنه ملاحق قضائيا في قضية كبيرة تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة. هاد المحامي كان محكوم خلال المرحلة الابتدائية رفقة شي متهم آخر، وتحكم عليه بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة مع أداء و200 ألف درهم كتعويض للطرف المدني لكل واحد منهما، فيما أدين متهم ثالث ب4 سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وتم في المرحلة الاستئنافية بطلان متابعة المعنيين بالأمر، قبل صدور قرار عن محكمة النقض بإعادة المحاكمة. يشار إلى أن المادة 88 من القانون المنظم لمهنة المحاماة واضحة في هذا الشأن، إذ يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة أن لا يكون صدرت في حقه عقوبة تأديبية، وأن لا يكون محكوما عليه أو "متابعا" في قضية تمس بالشرف أو المروءة". وينتظر أن يمثل المحامي المذكور بتاريخ 10 يناير 2024 أمام غرفة الجنح الاستئنافية على خلفية تورطه في قضية كبيرة تتعلق بالنصب، حيث وجهت له تهم تتعلق بالمشاركة في النصب وخيانة الأمانة، في ملف عدد (1880/2602/2021)، والذي تم تأخيره منذ تاريخ 20/07/2022 إلى غاية سنة 2024 لأسباب مختلفة.