أظهر شريط على اليوتوب نشرته ما يسمى "لجنة اعلام التنسيقية الوطنية للأطر المجازة" أن العاطلين المجازين، وبقية المجموعات الحاملين للشهادات العليا خططوا لمحاصرة أعضاء الحكومة داخل مبنى البرلمان، وإغلاق كل الأبواب المؤدية إليه. ووزعت المهام بين المجموعات، كل حسب المنفذ الذي عهد إليها وفق خطة محكمة ومتقنة، وتكلف بالباب الرئيسي كل من التنسيقية الوطنية للأطر المجازة، ومجموعة "عبور"، ومجموعة تطلق على نفسها"تمودة". وتكلف بمحاصرة الباب الخلفي كل من المجموعة الوطنية، وتنسيقية التضامن، واتحاد التسيقيات للمجازين، فيما حاصر الأطر العليا منفذا آخر. ولم تقف القوات الأمنية موقف المتفرج بل واجهت العاطلين، واستعملت العصا لإجبارهم على الإبتعاد عن أبواب البرلمان الرئيسية والخلفية، أسفر عن إصابات في صفوف العاطلين. واعتبرت مصادرنا أن التنسيق لم يكن اعتباطيا والخطة المحكمة وضعت من طرف عاطلين ينتمون لفصيل سياسي "العدل والإحسان" يسعى لتأجيج الشارع من خلال المراهنة على مأساة العاطلين، بعد خروجه من حركة 20 فبراير، وهو ما يبرره، في نظر المصادر ذاتها، رفع شعار"وخا تعيا ما تطفي... غاتشعل غاتشعل نار الجماهير"، الذي لا علاقة له بالمطالبة بالعمل، بل يحمل تهديدا باشعال النار وإراقة الدماء.