"عقاب بحري" على حق دستوري في الإضراب. هذا ما استنجه مهنيو الصيد في العيون، الذي يعيش هذه الأيام حالة غليان، من قرار رفع "الفيتو" في وجه تسجيل مراكب في قوائم مراكب الصيد الساحلي بالجر المسموح لها بممارسة نشاطها في جنوب سيدي الغازي، والتي تعود ملكية بعضها إلى نقابيين خاضوا، أخيرا، إضرابا فاقت مدته 31 يوما، بدعوة من المنظمة الديمقراطية للصيد، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، احتجاجا على عدم التجاوب مع الملف المطلي للعاملين في القطاع بالمدينة. وتفاجأ مهنيون ب "إدراج" أسماء مراكبهم في لائحة الممنوعين، الجمعة ما قبل الماضية، أي بعد 24 ساعة من قرار تعليق الإضراب، الذي اتخذ بهدف "إنجاح زيارة الوفد الأوروبي في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وحرصا على تقديم صورة جيدة عن القطاع للشركاء الأوروبيين".
ومن بين من شملهم الإجراء العمراوي أحمد، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد، الذي قال، في تصريح ل "كود"، "19 مركبا لحد الآن اتخذ في حقها هذا القرار. وعندما استفسرنا المندوب الجهوي للصيد حول السبب قال إنه ينتظر الضوء الأخضر من جهة وصفها ب (العليا) حتى تدرج أسماء مراكبنا في القوائم"، التي وصل عدد المسجلين فيها لحد الآن إلى 150، في حين دونت 67 أخرى في قائمة التناوب.
وأضاف عموي، الذي بدأ نشاط الصيد في الحسيمة قبل أن ينتقل في 2012 إلى العيون، "الإقصاء بهذا الشكل شطط في استعمال السلطة"، وزاد متسائلا "أتوفر على رخصة للصيد في جميع مياه المغرب.. علاش نتقصاو بهاد الشكل وبدون حتى ما يتقدم لينا تفسير.. وواش هادشي عقاب على ممارسة حقنا في الإضراب اللي كيكفلو لينا الدستور".
يشار إلى أن مهنيي القطاع تقدموا بملف إلى الوزارة الوصية ينتظرون فتح الحوار بشأنه تضمن عدة مطالب أبرزها "إصلاح وتعديل النظام الجبائي البحري، وجعل الاقتطاعات ترتكز على قاعدة صافي الأرباح بدل الدخل العام، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة"، و"إعطاء العناية اللازمة لرجال البحر وتمتيعهم بحقوقهم في الاستفادة من صناديق الاحتياط الاجتماعي، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتعويضات العائلة، والتعويض عن فقدان الشغل بنفس الطريقة المتاحة لمهنيين قطاعات أخرى.
