علمت "كود"، أن مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تتابع عن كثب ملف العملة الرقمية الأشهر "البيتكوين" وإمكانية استغلالها من طرف خلايا متطرفة داخلية لتمويل مشاريعها الإرهابية بالمغرب بعيدا عن طرق تحويل الأموال التقليدية. ومن المرتقب حسب مصادرنا، أن ينخرط ضباط المكتب في التنسيق مع أجهزة أمنية واستخباراتية أوروبية من أجل فرض رقابة على غسل الأموال وقطع التمويل الإرهابي عبر استغلال العملة الرقمية المشفرة. واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على اعتماد قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول عملة "بتكوين" وغيرها من العملات الرقمية.