علمت “كود”، أن المصالح المركزية لوزارة العدل أمرت بتدقيق الأبحاث حول عملية نصب تعرض لها وكيل الحسابات بمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المدنية بالعاصمة الاقتصادية. وتفجرت مؤخرا بالمحكمة المدنية عملية احتيال تورط فيها احد المتقاضين، عبر تزوير معطيات مضمنة بقرار استئنافي ووضع مبلغ مالي يقدر بازيد 47 مليون سنتيم بدل المبلغ المالي الأصلي الذي قضت به هيئة المحكمة لفائدته وقام باستخلاصه بتوظيف الحكم المشوب بشبهة التزوير.