يبدو أن حزب الاستقلال لم يتمكن من ضبط إيقاع عمله البرلماني في المعارضة ويحاول جاهدا العودة للساحة السياسية والإعلامية بأية طريقة ممكنة، حتى ولو كانت تدخل في باب المزايدات الفارغة، خاصة وأن الفريقين البرلمانيين للاستقلال أقدما على مبادرة سياسية غريبة في سياقها ومضمونها وخلفياتها. فالمذكرة تتحدث في أغلب محاورها عن مقتضيات متضمنة في المدونة العامة للضرائب أو في نصوص تشريعية أخرى، وهو ما يتطلب تقديم مقترحات قوانين من قبل الفريقين البرلمانيين. وهذه المبادرة في هذا الصدد تضرب في المنحى الذي سار عليه الدستور الجديد للمملكة الذي عمل على توسيع اختصاص البرلمان وتعزيز مجال القانون. والاستقلال بهذه المبادرة عمل على تبخيس العمل البرلماني وتقزيمه، ويمكن بالتالي اعتبار رد الحكومة عليه انتصارا للدستور ولمسار تعزيز دور السلطة التشريعية. ولو كانت المبادرة من قيادة الحزب لأمكن تفهمها على اعتبار البعد السياسي الذي يمكن مناقشته، أما وأنالمبادرة كانت من الفريقين البرلمانيين،وتضمنت معطيات تدخل في صميم اختصاص السلطة التشريعية،فإننا نستغرب حجم الجهل بالدستور والقانون التنظيمي للمالية وبقواعد العمل البرلماني المحددة في النصوص الأساسية للمملكة. فالمذكرة طالبت الحكومة بتقديم مشروع قانون مالية تعديليلمراجعة مجموعة من المقتضيات من قبيل رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل، وخصم الأعباء العائلية، وتعديل الرسوم الجمركية… في حين أن مراجعة هذه المقتضيات تتطلب فقط تقديم مقترحات قوانين من قبل الفريقين أو أحدهما، وهو ما أكده قرار المجلس الدستوري عدد14/950 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2014 بخصوص المادة السادسة من القانون التنظيمي للمالية. أما “تأهيلالمراكزالجهويةللاستثمار،وإحداثالوكالاتالجهويةالجديدةلإنعاشالشغل”فكلاهما يحتاج لإصدار قوانين محدثة لها كؤسسات عمومية قبل رصد اعتمادات مالية لها، ويمكن للفريقين البرلمانيين في أي وقت تقديم مقترحات قوانين لإحداثها، عِوَض المزايدة على الحكومة وانتظار مبادرتها في هذا الصدد. أما الزيادة في الأجور فلها آليات تنظيمية واضحة (إصدار المراسيم المتعلقة بها) ويمكن للقانون المالي الحالي استيعابها لوجود هامش كافي في باب نفقات الموظفين، ولا يحتاج الأمر لتعديل القانون المالي إلا في الحالات الطارئة التي تفوق نسب جد مرتفعة، إضافة إلى الإمكانات المتاحة لإصدار المراسيم المتعلقة بفصل النفقات الطارئة. كما تضمنت المذكرة محاور أخرى إما تدخل في مجال السلطة التنظيمية بموجب أحكام الدستور ولا تتطلب قانون مالية تعديلي، أو جاءت بصيغة عامة ومبهمة ولا تتضمن أية إجراءات يمكن أن تشكل موضوع تعديل قانون المالية (المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات…). أما ما تضمنته المذكرة من مراجعة قانون المالية للفرضيات التي قام عليها (سعر البترول والموسم الفلاحي) فيؤكد طابع المزايدة والجهل بقواعد المالية العمومية المتحكمة في تقديرات الميزانية. لأن ما يتحكم في مراجعة قانون المالية،أثناء السنة المالية، تحقيق الموارد الفعلية بشكل استثنائي وليس الفرضيات أو التوقعات، وإلا لكان لزاما على الحكومة أن تقدم مشروع قانون مالي تعديلي كل شهر بالنظر لتقلبات أسعار النفط عالميا. وهنا لابد من تذكير الفريقين الاستقلاليين بقوانين المالية سنتي 2008و2009 حين كانت الحكومة تضع فرضية أسعار النفط 75 دولار للبرميل في حين أن السعر الحقيقي كان يتجاوز 110دولار للبرميل (وصل 140 دولار في إحدى الفترات سنة 2008). فإذا كان هدف الفريقين البرلمانيين تقديم مقترحات عملية فكان يتعين العمل على تضمينها هذه المذكرة، أما تقديمها بهذا الشكل فيعد أسوء أنواعالمزايدةالسياسية،لأنها تدعو الحكومة للحلول محل البرلمان لتقديم مقترحات قوانين. وحسنا فعلت الحكومة برفضها لهذه المبادرة التي ترومتبخيس الدستور والقانون التنظيمي للمالية وضرب قواعد العمل البرلماني.
