«المغرب الرسمي» راشق ليه بعد تحقيق إنجاز المصادقة الاتفاق الفلاحي من قبل البرلمان الأوروبي. هذا التطور الإيجابي في مسار تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأشكال، كان محطة عدة إشادات، إذ فيما وصفه أحمد رضا الشامي، سفير المغرب السابق لدى الاتحاد الأوروبي والرئيس الحالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على الاتفاق، ب «الفرحة الكبرى»، رأى فيه رئيس مجلس النواب، لحبيب المالكي، تأكيدا جديد لعلاقات الشراكة التي تجمع الجانبين في مجال استراتيجي». وذكر، في تصريح صحافي، وفق ما ورد في بلاغ للمجلس، أن «دعم النواب الأوروبيين للاتفاق له أبعاد عميقة، ويبعث رسالة واضحة للمجتمع الدولي تعكس متانة واستمرارية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تستند على الوضع المتقدم، في أفق بلورة سياسة جديدة للجوار، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المرتبطة بالقرن الواحد والعشرين، وتتوج بإبرام اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر بين الطرفين». من جهتها، اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المصادقة البرلمان الأوروبي تؤكد أن “أي اتفاق يغطي الصحراء المغربية لا يمكن التفاوض بشأنه وتوقيعه إلا من طرف المملكة في إطار ممارستها لسيادتها التامة والكاملة على هذا الجزء من ترابها”.