تنظر محكمة فرنسية فى العاصمة باريس محاكمة الأميرة حصة بنت سلمان، ابنة ملك السعودية وشقيقة ولي العهد محمد بن سلمان، بتهمة التواطؤ في أعمال عنف متعمدة والسرقة والتواطؤ في حبس شخص. وبدأت تفاصيل القصة فى عام 2016، عندما كان شخصان يعملان فى مهنة “السباكة”، يقومان بعملية إصلاح حمام الأميرة داخل منزلها فى باريس، وتبين أن أحدهم مصري الجنسية يدعى أشرف عيد وهو مصري يعمل فى مجال أعمال السباكة ويبلغ من العمر 56 عاما، فطلب تصوير مكان العطل بهاتفه. وبحسب التفاصيل، اعتقدت الأميرة أنه يريد تصويرها وبيع الصور إلى الصحف، فقامت على الفور باستدعاء حارسها الشخصى، والذى قام بدوره بتحطيم هاتف المصرى وضربه بعنف حتى أصيب فى وجهه، وسمع العامل الأميرة وهى تقول: “يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق الحياة”. وروى أشرف الواقعة، حيث قال إن الحارس الشخصى أهانه وهدده بسلاح وأجبره على الركوع لتقبيل أقدام الأميرة، حيث أنكرت الأميرة، مؤكدة أن الحرفي دخل إلى غرفتها وهو يوجه هاتفه نحوها في محاولة لتصويرها وأنها استدعت حارسها الذي قام بتقييد حركة الحرفي حتى وافق الأخير على تسليم هاتفه طوعا للأميرة. وقالت إذاعة مونت كارلو: اتخذ الأمر أبعادا كبيرة عندما قامت الشرطة الفرنسية في سبتمبر 2016، بعد ثلاثة أيام من الواقعة، وبناء على شكوى باعتقال الأميرة، التي لا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية، لسؤالها عما جاء في الشكوى، وأثار الأمر أزمة لوزارة الخارجية الفرنسية. وبحسب الإذاعة: نيابة باريس أصدرت أمرا بإطلاق سراحها بعد ساعتين من إلقاء القبض عليها. وهو ما وصفه القاضي الفرنسي، الذي أصدر الأمر بإلقاء القبض عليها في 2017، ب”معاملة خاصة سمحت للأميرة بالفرار، وأن تعتقد أنها فوق القانون”. وبالرغم من صدور مذكرة توقيف في حق الأميرة حصة بنت سلمان في نوفمبر 2017، إلا أنه من المرجح أن تحاكم غيابيا، ووفقا لما أعلنه المحامى فإنها لن تحضر إلى المحكمة، وبرر ذلك بأن القانون السعودي وضمان حماية الأميرة يمنع تصويرها وهو أمر لن يحترم بالضرورة في حال حضورها إلى قاعة الجلسة.
