علاش رفضات النيابة العام يقلبو الجهاز التناسلي في فضيحة الممثل والمخرجة اللي بانت هادي يومين؟ وعلاش خضعو تيليفوناتهم: الفنانة والمخرج، لخبرة تقنية باش يعرفو اش كاين فالرسائل اللي مسوفگارينها. بغات النيابة العامة تعرف واش كاين شي رسالة فيها باللي مارسو الجنس او شي حاجة بحال هاد الشي. وفق مصدر “كود” فان راجل الممثلة هو اللي طلب خبرة على جهاز زوجتو التناسلي من قبل طبيبة، غير طلبو تم رفضو. قال الزوج باللي مدة ما مارس الجنس مع زوجتو وبللي جات للمغرب بوحدها. رد النيابة العامة كان االرفض، حسب ما تأكد ل”كود”، والرفض ليس لمحاباة الممثلة أو محاولة التستر عليها. الرفض جاء من الشرطة بعد استشارة النيابة العامة التي لها حق إصدار مثل هذه الأوامر، لأنه لا يتماشى مع القانون ويخرقه، فالإثباتات المعتمدة في الخيانة الزوجية أو الفساد، أي العلاقة غير الشرعية، لا يمكن اعتماده من خلال فحص الطبيب للجهاز التناسلي، بل هناك شروط ثلاثة يحصرها القانون الجنائي في مسألة الإثبات، أولها المعانية التي يجريها ضابط للشرطة، والتي تشترط أن يجد الطرفين في وضع تلبس بالجنس، والثانية وهي الرسائل أو الكتابات التي تفيد المواقعة والتي يمكن الحصول عليها من الهاتف من مختلف الكتابات الصادرة هم أحد الطرفين، أما الدليل الثالث فهو الاعتراف القضائي. تعامل القضاء بصرامة في قضايا الخيانة الزوجية مصدره المشرع الجنائي، الذي لا يمسح للقاضي في التوسع في إثبات جريمة الخيانة الزوجية، بل يحد من ادتهاده ويحصره حصرا ضيقا في ما سلف. تجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة في الإثبات خرقت في حالات أخرى قبل أن تصححها محكمة النقض، باعتبارها محكمة قانون.
