أثناء افتتاح السنة القضائية الجديدة لمحكمة النقض، يوم الأربعاء 22 يناير 2020 ، سجل مراقبون ل”كود” وقوع مخالفة قالو انها “قانونية أثناء انعقاد جلسة الافتتاح. مصدر “كود” قال ان هذه المخالفة “خطيرة” وتشكل “سابقة” في التقاليد القضائية المغربية. كيفاش؟ مصدر “كود” قال ان المخالفة تجسدت فتقدم الوكيل العام لدى هذه المحكمة، محمد عبد النباوي، على هيأة المحكمة الممثلة في رئيسها مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، وباقي أعضاء الهيئة، إلى قاعة الجلسة بالقاعة الكبرى لمحكمة النقض، بمقرها بشارع النخيل حي الرياضالرباط. وبحسب نفس المصادر ل”كود” فإن جهاز النيابة العامة ولو تعلق الأمر بأعلى مسؤوليها لا يمكنه أن يتقدم على أي هيئة حكم وإلا سَجّل هذا السلوك تعدّيا على سلطة واستقلال القضاء الجالس وترتب عنه بطلان انعقاد جلسة الحكم يشرح نفس المصدر ل”كود”. وجرت التقاليد في محاكم المغرب أن يدخل ممثل النيابة العامة وهيئة الحكم معا في نفس الآن إلى قاعة الجلسة، وأن لا يجلسوا إلا بعد أن يجلس رئيس الهيئة ونوابه إلى مقاعدهم للإذن بافتتاح الجلسة. وهذا التقليد كان يتم احترامه خلال انعقاد جلسات افتتاح السنة القضائية طيلة السنوات الماضية باعتباره تقليدا راسخا أصبح يرقى إلى العرف القضائي الذي بدون احترامه يمكن الطعن في قانونية الجلسة وإعلان بطلانها. تنسناو ونشوفو