رغم الخلاف الدائر حول مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16، المتعلق بالمجلس الوطني للغات، بعد سعي الحكومة نحو تذويب المعهد الملكي الثقافي للأمازيغية داخل المجلس مقابل إبقاء معهد التعريب كمؤسسة تابعة للجامعة، صوتت لجنة لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب قبل قليل، بالأغلبية على المشروع. وصت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، قبل قليل بالأغلبية، على الصيغة الأولى كما أحيلت على مجلس المستشارين، والتي تقضي بإلحاق كل من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى المجلس الوطني للغات، معهد التعريب الى نفس المجلس. واحتج نواب برلمانيون على ارتباك الحكومة والأمانة العامة للحكومة، التي تقدمت بتعديل في مجلس المستشارين، يقضي الاحتفاظ بمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب مؤسسة مستقلة عن المجلس الوطني للغات، وهو التعديل الذي صوتت عليه لجنة التعليم بمجلس المستشارين قبل أن يتم التراجع عنه في لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم. بموجب المشروع الذي تم التصويت عليه فإنه سيتم نقل جميع الممتلكات والموارد البشرية الى المجلس الوطني للغات عبر نص تنظيمي. وصادقت اللجنة على المشروع ب 18 صوتا في حين امتنع 5 نواب من حزب الأصالة والمعاصرة. وعاينت “كود” غياب توافق داخل اللجنة، حول طريقة تدبير “المشروع” رغم المصادقة عليه من طرف نفس الأغلبية في مجلس المستشارين. ويرفض رفض قادة ونشطاء الحركة الأمازيغية “إقبار” المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مؤسسة المجلس الوطني للغات.
