وقع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على قرار لتشكيل لجنة خاصة بتدبير الصفقات العمومية وتنظيمها، بعد المبالغ الخيالية التي نالتها مقاولات مؤسسات ومكاتب دراسات بعد صفقات مشبوهة أبرمت ملزمة مع مؤسسات عمومية. وحسب المصدر نفسه، فقد جرى تقييد المقاولات ومكاتب الدراسات وشركات بمجموعة من الشروط أهمها عرض لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولات المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات أو المقاولين الذاتيين، وتحديد المبالغ التي نالتها.