عادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتؤكد أن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، ولم يتعرض أي نزيل منهم للتعذيب أو أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة. وأوضحت المندوبية، في بيان لها، أن هؤلاء النزلاء يستفيدون من الاتصال عبر الهاتف الثابت ومن الزيارة العائلية، كما أنهم يتمتعون بحقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد، فضلا عن زيارات محاميهم، كما أنهم كانوا موضوع عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنه الجهوية. وفيما يتعلق بالإجراءات التأديبية المتخذة في حق البعض منهم بوضعهم بزنازين التأديب، تؤكد المندوبية، فمردها إلى ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة تستدعي إحلال تدابير تأديبية طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون، وقد تم إرجاعهم إلى أماكنهم بعد مرور فترة وجيزة دون استكمال العقوبة التأديبية المقررة في حقهم. وكان ناصر الزفزافي، متزعم حراك الريف، ورفيقه نبيل أحمجيق قد دخلا في إضراب عن الطعام احتجاجا على عدم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاجات. حسب ما كشف عنه والد الزفزافي في بث مباشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. وأوضح أحمد الزفزافي، خلال الزيارة التي قام بها لابنه بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، أن ناصر يشكو من الحساسية، فيما يعاني أحمجيق من آلم على مستوى الرأس، قبل أن يطالب بإعدامهما يلا مغاديش يستفدو من التطبيب. وعاد والد ناصر الزفزافي ليؤكد أن إدارة المؤسسة السجنية بغات تحرم المعتقلين من حرية الفكر ولقراية، مؤكدا أنه تم منع تسليم المعتقلين الجرائد والكتب.
