يسود غليان بالمحكمة المدنية للدار البيضاء، لا يستبعد أن يعقبه تدخل للسلطة القضائية عبر المفتشية العامة، سيما بعد استباق نقيب المحامين بالدار البيضاء، وضع يده على الملف وفتح أبحاث في شأنه، خصوصا أن الأخبار تشير إلى أن أحكام صدرت عن المحكمة سالفة الذكر، تم فيها تعمد الخطأ في عنوان المشتكى به، لمنعه من تقديم دفوعاته، وإنزال الحكم عليه، والمتعلق باداء مبالغ مالية ناجمة عن تعاقدات. والملف تناولته جريدة “الصباح” كما عممته وكالة الأنباء الفرنسية، وتحول إلى حديث المهنيين هذه الأيام. ومازاد من حيرة المتتبعين أن الطرف المشتكي، ليس إلا شركات “غليظة”، متعت بامتياز قضائي لا نظير له في كل الدول الديمقراطية، ويتعلق الأمر بأبناك وشركات تأمين وشركات اتصالات، وأن الأحكام تصدر في أقل من أسبوع على وضع المقال الافتتاحي الرامي إلى الأداء. ويتم وضع عنوان المشتكى به مغلوطا في الاستدعاء للحضور إلى الجلسة ليعود الطي بعدم وجود المعني بالأمر في العنوان المحدد حسب أةراق الملف المبني على أمر بالاستدعاء للحضور على الجلسة، لتعقد الجلسة بسرعة ويصدر حكم وفق طلاب البنك أو شركة التأمين أو شركات الاتصالات. والغريب في الأمر أن الأحكام خصوصا الصادرة لفائدة البنوك، تخرق قوانين حماية المستهلك، إذ يكتفي التقدم بطلب أداء يشمل أصل الدين والفوائد وحتى الجزاءات، الشيء الذي يضع المتسهدف بالحكم في موضع لا يحسد عليه، عبر مساطر قضائية ضمنها حجز مال المدين لدى الغير وحجز منقولاته وممتلكاته لبيعها، ليكون مجبرا على مسايرة المطالب المالية، إذ عوض الدفع بأنها لا تمثل الحقيقة يتحول إلى راغب في تسوية وآجال وهلم جرا. وضمن الأحكام حسب ما أوردته جريدة “الصباح” حكم لفائدة بنك، تعمد فيه المحامي الخطأ في العنوان والإشارة إلى أنها تقطن بشارع الحسن الثاني بالدار البيضاء، والحقيقة حسب كشوفات البنك نفسه الذي تعد زبونته والمرفقة بالملف، أنها تقطن في عنوان بطنجة، كان موضوع المراسلات بينها والبنك. وأكدت مصادر كود أن المحامين دخلوا على الخط، سيما أن هذا النوع من الملفات تحتكره فئة قليلة من المحامين، لا تتعدى ستة، وتسبب في أضرأر كبيرة لزملائهم، خرقا بذلك لمبدأ التنافس المشروع والمساواة وغيرها من أعراف المهنة العريقة…
