[email protected] أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس، تقريرا عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان 12/2، قدم فيه مجموعة من المعطيات حول والممارسات بمنظومة الأممالمتحدة وخارجها للتصدي لأعمال التخويف والانتقام ضد أولئك الذين يسعون إلى التعاون أو الذين تعاونوا مع الأممالمتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان. وسلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس في تقريره، الضوء على أهم الأحداث في مخيمات تندوف، مشيرا لإعراب المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة بتاريخ 16 أبريل 2020، عن قلقهم إزاء مزاعم انتهاك الخصوصية والكرامة الشخصية لعليا الساعدي زوجة المعتقل السابق لدى جبهة البوليساريو، الفاظل ابريكة، بعد تعاملها مع الأممالمتحدة، حيث تم إحتجازها واستجوابها. وأضاف الأمين العام في السياق ذاته، أنه بتاريخ الأول من نونبر 2019، تم نشر صور حميمة للساعدي على موقع يدعى "صوت الوطن" -تابع لجبهة البوليساريو- ، ويُزعم أنه تم الحصول عليها دون موافقتها من هاتف زوجها الذي تمت مصادرته أثناء احتجازه لدى جبهة البوليساريو، إذ أشار المقال المرفق إلى رحلة الساعدي علية إلى جنيف، ونشر صورة لها وهي تتحدث في مجلس حقوق الإنسان في شتنبر 2019، معربا عن قلقه من كون نشر الصور يهدف إلى تشويه سمعة الساعدي و جهودها للإفراج عن زوجها. وقال تقرير الأمانة العامة، أنه في يوليوز 2020 ، ردت حكومة الجزائر على المذكرة الشفوية المتعلقة بهذا التقرير، موضحة إلى أنها لا تستطيع التحقق من الادعاءات المتعلقة بمواطن من دولة أخرى، ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى توجيه الادعاءات إلى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" أو لجبهة البوليساريو بموجب قرارات الجمعية العامة 37/34 (21 نوفمبر 1979) ، والقرار 19/35 (11 نوفمبر 1980)، طبقا للتقرير الصادر في 8 شتنبر الجاري، والذي تحصلت "كود" على نسخة منه. وفيما يخص الوضعية الحقوقية للمغرب، إستحضر التقرير قضية النعمة أسفاري المدان في قضية اكديم ايزيك، والإدعاءات حول ظروف احتجازه وما وصفه التقرير بالأعمال الانتقامية المبلغ عنها في شكل حظر دخول لكلود مانجين زوجة أسفاري ، في تقرير الأمين العام لعام 2019. وسلط التقرير أيضا الضوء لمسألة إشارة رئيس لجنة مناهضة التعذيب إلى التطورات الإيجابية في شكل زيارات زوجته، وطلب من الدولة الطرف الامتناع عن الأعمال الانتقامية ضد أسفاري، كمل دعا اللجنة إلى تقديم ملاحظات بشأن تنفيذ سبيل الانتصاف. وكشف أنه بتاريخ 6 غشت 2019 ، ذكرت الحكومة المغربية في اجتماع مع اللجنة، أن أسفاري رفض التعاون مع السلطات القضائية في التحقيق في مزاعم التعذيب، وأنه احتُجز في زنزانة فردية، وليس في الحبس الانفرادي، مؤكدة على اتصال مع نزلاء آخرين ولديه زيارات عائلية ومكالمات هاتفية، نافية أن يكون صاحب الشكوى أو زوجته، قد تعرضا لأية أعمال انتقامية، لتقرر اللجنة في دورتها الثامنة والستين إبقاء الحوار والمتابعة مستمرين، فيما تم سمح المغرب بزيارة متابعة لرصد عدم تنفيذ قرارها في هذه الحالة ، بما في ذلك ما يتعلق بظروف احتجاز صاحب الدعوى. وقال التقرير أنه بتاريخ 4 يونيو 2019 أعرب المكلفون بالولايات عن قلقهم بشأن استجواب نزهة الخالدي -ناشطة تابعة لجبهة البوليساريو- بعد بلاغهم الأول في 2 مارس 2019)، أما بتاريخ 5 غشت 2019، فقد دحضت الحكومة الادعاءات القائلة بأن استجواب الشرطة كان عملاً انتقاميًا ضد نزهة الخالدي، موضحة أنه جزء من تحقيق في سوء المعاملة المبلغ عنها أثناء اعتقالها، مؤمدا أنه تم إدانتها غيابيا في 8 يوليو 2019 من قبل المحكمة الابتدائية بالعيون لممارستها الصحافة دون اعتماد (المادة 381 من قانون العقوبات)، حيث شمل الحكم غرامة قدرها 4000 درهم مغربي (حوالي 400 دولار أمريكي) ومصادرة هاتفها المحمول من طرف الشرطة أثناء اعتقالها في 2018، مردفا أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير كانت نزهة الخالدي موضوع حملة تشويه من خلال منشورات جنسية على وسائل التواصل الاجتماعي من حساب معروف باستهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين، إذ تلقى أقاربها إخطارات بهذه المنشورات على هواتفهم المحمولة، ويزعم أن بعض المنشورات تضمنت صورًا حميمة ورسائل خاصة مأخوذة من هاتفها المحمول الذي تم الاستيلاء عليه. وإسترسل التقرير أنه بتاريخ 17 يوليوز 2020، ردت الحكومة المغربية بالتفصيل على المذكرة الشفوية فيما يتعلق بهذا التقرير، إذ كررت الحكومة المعلومات المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب والمتعلقة بالنعمة أسفاري ، بما في ذلك تلك التي قُدمت خلال اجتماع غشت 2019 بين الممثل الدائم واللجنة. وأسس التقرير أن الحكومة المغربية أكدت أن النعمة أسفاري وزوجته لا يتعرضان لأعمال انتقامية، وقدمت معلومات عن ظروف احتجازه، و دحضت الحكومة بشكل قاطع الادعاءات بأن نزهة الخالدي كانت موضوع حملة تشهير عبر الإنترنت، معززة شاك بكون المعنية بالأمر لم تقدم أي شكاوى بشأن هذه الادعاءات إلى الهيئات الإدارية أو القضائية الوطنية.
