صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.740 يقضي بتطبيق أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. وينص مشروع هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون التنظيمي السالف الذكر والصادر في 28 من جمادى الأولى 1436 الموافق ل19 مارس 2015، الذي قدمه الأمين العام للحكومة، على تحديد الأجل الذي يتولى الأمين العام للحكومة داخله توزيع النصوص على أعضاء الحكومة، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول بشأنها، مع إمكانية تخفيض الآجال المذكورة في حالات استثنائية خاصة، حتى تتمكن الحكومة من تسريع وثيرة دراسة مشروع النص والتداول بشأنه. كما ينص مشروع المرسوم، على مقتضيات خاصة يجب مراعاتها من قبل السلطات الحكومية المعنية، حتى يتسنى التقيد بالآجال المذكورة المتعلقة بتوزيع مشاريع النصوص على أعضاء الحكومة. وتهم هذه المقتضيات بصفة خاصة عددا من الشروط الإجرائية والموضوعية المتعلقة بمشاريع النصوص المراد توزيعها.