"موحال يدوز مشروع القانون الجنائي فهاد الولاية الحكومية يلا بقات الامور كيف وباقي الوزير بنعبد القادر متمسك بطريقة تدبيره للملف" يقول مصدر برلماني من الأغلبية. ذات المصدر أكد أن جميع محاولات تقريب وجهات النظر باءت بالفشل، خصوصا في ظل تمسك كل طرف بمنهجيته، حيث يرى فريق العدالة والتنمية أن القضايا الخلافية في مشروع القانون الجنائي تم حسم مضمونها ويجب أن تتم مناقشتها في لجنة العدل والتشريع، من خلال احالة المشروع مباشرة على اللجنة وليس ارجاعه الى طاولة المجلس الحكومي. في حين يرى الطرف الاخر، خصوصا الاتحاد الاشتراكي المدعوم من قبل التجمع الوطني للأحرار، أن هناك نقط خلافية يجب ان يتم التوافق عليها داخل الاغلبية وداخل المجلس الحكومي. يشار إلى أن مهلة وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي كانت سالات ف 4 شتنبر 2020، إلا أن ثلاثة فرق (التجمع الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية) باغين اجل جديد لوضع لوضع التعديلات. الخلاف حسب البي جي دي هو تجريم الاثراء غير المشروع، لكن بالنسبة للفرق الأخرى هناك قضايا تحتاج لنقاش من قبيل الاجهاض والحريات الفردية وغيرها. وكانت فرق الأغلبية قدمات تعديلات مشتركة على مشروع القانون الجنائي، لكن فريق البي جي دي سحب التعديل 31 لي دار مع الاغلبية بخصوص مادة تتعلق ب"الإثراء غير المشروع". وفي سياق متصل، كشفت مصادر "كود" أن فريق البي جي دي، أجمع على ضرورة التصريحات الأخيرة للوزير بنعبد القادر حول مشروع القانون الجنائي، وذلك من خلال على لجنة العدل والتشريع لتحديد موعد حضور الوزير حسب المسطرة المعتمدة من طرف مجلس النواب. ونفى بنعبد القادر في تصريحات صحفية يكون هو سبب البلوكاج ديال القانون الجنائي، محملا المسؤولية للحكومة السابقة.
