[email protected] نقلت جريدة "الشروق" عن مصادر وصفتها ب"المطلعة"، أن تحركات المملكة المغربية على مستوى منطقة الكَركَرات، قد جعلت الجزائر "تضبط مقاربتها الجديدة تجاه القضية الصحراوية، باعتبارها تمثل من الآن فصاعدا قضية سياديّة تتعلق أساسا بالعمق الأمني الاستراتيجي لإقليمها الوطني، ولم تعد مقتصرة على كونها مسألة مبدئية ترتبط بتقرير المصير، وفق ثوابتها الخارجية في دعم قضايا التحرر العادلة عبر العالم منذ اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر"، وفقا لها. وأضافت "الشروق" نسبة للمصدر "السامي" أن مؤسسات الدولة الجزائرية المدنية والأمنية، باتت تتعاطى مع قضية الصحراء وفق مقاربة "صيانة مصالحها العليا وحماية أمنها الإقليمي"، متهمة الإمارات وإسرائيل وفرنسا بالتواطئ مع المغرب، موردة أن المقاربة الاي تم تبنيها من قِبل الجزائر لم تعد قائمة على " السعي لتصفية آخر استعمار في المنطقة فقط". وربط المصدر بين الوقائع الحالية على مستوى المنطقة بالتدخل الإماراتي والإسرائيلي في المنطقة، معتبرة أن تحالفا تم إنشاؤه في هذا الصدد بالإضافة للمغرب، قصد تحويل المنكقة لمنطقة توتر "مستباحة دوليّا من أطراف معادية لمصالح الجزائر الإستراتيجية، وهذا ما يدفع بها إلى أعلى درجات التأهب والاحتياط العسكري وفق توقّع أسوأ السيناريوهات خطورة وتعقيدا". وأفاد المصدر أن الجزائر لا ترغب حرب أو نزاع مسلّح جديد مع المغرب، نتيجة لتداعياتها على المنطقة، موضحة أن ذلك لن يجعلها تفض الطرف عن الاقتراب المغرب من حدودها الغربية، متوعدة بالرد. وحاول المصدر الربط بين المغرب وإسرائيل في سياق تبرير التدخل الجزائري في الملف بناء على معطيات مغلوطة تتحدث عن بناء قاعدة عسكرية مغربية تحت إشراف تدريبي لإسرائيل بإقليم جرادة الحدودي. وإسترسل المصدر أن الجزائر تعتبر قضية الصحراء امتدادا طبيعيا لأمنها القومي، مؤكدة عدم وجود حل خارج مشاركة رئيسية الجزائر بعيدا عن صفة مراقب، وهي الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وتؤكد الكرح المغرب باعتبارها كذلك منذ أول يوم للنزاع. وأردف المصدر أنه " يستحيل فرض أي حلّ خارج الإرادة الجزائرية وتصوّرها وشروطها، ما يُبقي الوضع على ما هو عليه، ولن تغيره المناورات والتحالفات والتواطؤات مهما كان مصدرها وأطرافها"، حسبها. واتهم المصدر الإمارات والسلطة الفلسطينية بالتواطؤ مع المغرب ضد الجزائر، مشيرا أن الإمارات متورطة في المنكقة نيابة عن إسرائيل، ما سينعكس على علاقات البلدين، موردا أن الجزائر منزعجة أيضا من السلطة الفلسطينية بسبب ما وصفه ب المناورات غير المقبولة" و " الخطاب المزدوج"، متهما إياها ب"التحيز بطرق احتيالية" لصالح المملكة المغربية. ولم تُظهر الجزائر أي موقف واضح مبني على دفاعها عن أطروحة جبهة البوليساريو من الملف، حيث كان بيان وزارة خارجيتها في أعقاب عملية القوات المسلحة الملكية المغربية، باردا لأقصى الحدود، وبعيد تمام عن مواقفها الصريحة المتعلقة بالإمعان في معاداة الوحدة الترابية للمملكة. وأعربت الجزائر في بيان خارجيتها عن إستنكارها"بشدة الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية"، وهي الانتهاكات التي لم تحدد في بيانها المتسبب فيها، ما شكل خيبة أمل لأنصار الحبهة الذين مانوا يظنون أن موقفها سيكون واضخا ضد المغرب، داعية "إلى الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر انعكاساتها على استقرار المنطقة برمتها". وطالبت الجزائر في بيانها المخيب لآمال البوليساريو" المملكة المغربية وجبهة البوليساريو إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس ، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين ‘الأممالمتحدة"، مبرزة أنها تنتظر "على وجه الخصوص، من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، القيام بمهامهما بشكل دقيق ، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية"، مناشدة "الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية، وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ الميثاق".
