سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فالاجتماع الوزاري لّي منظمو المغرب و ميريكان. قطر: الحكم الذاتي هو الحل لهاد النزاع الإقليمي المفتعل.. والإمارات: الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحرا يخدم استقرار وأمن المنطقة
[email protected] نظمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ووزارة الخارجية الأمريكية، اليوم إجتماعا وزاريا عن بعد لدعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بحضور وزير الخارجية ناصر بوريطة، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديفيد شينكر وممثلي دول داعمة للمقترح المغربي. وفي هذا الصدد أكد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبدالله بن زايد، في مداخلة له، دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية لحل نزاع الصحراء، مجددا موقف بلاده الثابت في قضية المغرب العادلة. و جدد عبدالله بن زايد في مداخلته دعم المملكة المغربية فيما يخص سيادتها على الصحراء المغربية وجميع الإجراءات التي إتخذتها ومبادرة الحكم الذاتي، مبرزا أن بلاده إفتتحت قنصلية لها في العيون بتاريخ 4 نونبر الماضي، ما يعد ترجمة للعلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين. وأكد عبدالله بن زايد، أن بلاده حرصت على أن تكون في طلائع الدول الداعمة لموقف المغرب بشأن الصحراء والإعتراف الأمريكي بمغربيتها في 10 دجنبر الماضي، موضحا أن القرار الأمريكي سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مختتما بتأكيد دعم الإمارات لجهود الأممالمتحدة لحل الأزمات وتجاوز التحديات التي تعيق نهضة المنطقة. ومن جانبها أعربت قطر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشددة أن مشاركتها في الإجتماع الوزاري تأتي في سياق علاقاتها الأخوية والتاريخية مع المغرب، مؤكدة إصطفافها إلى جانب المغرب وقضاياه العادلة، مجددة تأييدها للخطوة التي إتخذها المغرب لوضع حد لحالة الإنسداد الناجمة عن عرقلة الحركة بمعبر الگرگرات، حاثة على إيجاد تسوية للملف وفقا لحل سياسي عادل دائم ومتفق عليه للنزاع الإقليمي المفتعل بما يخدم مصالح جميع دول منطقة المغرب العربي ويكفل الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك في إطار احترام تام لوحدة المغرب وسيادته على أراضيه، مطالبة بإحترام مبدأ التسوية السلمية للنزاعات وحلها عبر الحوار. وأعربت قطر خلال مداخلتها عن تثمينها لمبادرة الحكم الذاتي واصفة إياه بالحل الأمثل للنزاع والأساس العملي لحلحلته، والذي يمكن الإستناد عليه لنجاح العملية السياسية تحت رعاية الأممالمتحدة وبناء على قرارات مجلس الأمن بهدف التوصل لحل سياسي عادل ودائم ومتفق عليه من أجل الحفاظ على السلم والإستقرار.
