أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تم سنة 2020 إجراء 27 بحث ميداني في إطار التفتيش الخاص وبأمر من المندوب العام، حيث قامت المفتشية العامة بالتحري خلال هذه الأبحاث في الادعاءات المنسوبة إلى بعض السجناء والموظفين، أو في أحداث طارئة، أو حول ظروف الاعتقال، أو حول الشكايات المتواصل بها، أو بناء على طلب من بعض المديريات المركزية. وأشار المندوبية، في تقرير شامل لها لسنة 2020، توصلت "كود" بنسخة منه، إلى أنه تم تكليف المديرين الجهويين بإنجاز أبحاث إدارية بشأن شكايات ومواضيع تتعلق بمؤسسات سجنية تابعة لدائرة نفوذهم بلغ مجموعها 29 بحثا إدريا، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق نتائج هذه الأبحاث. أما بخصوص عمليات التفتيش الشامل التي كانت مبرمجة خلال سنة 2020، فقد تقرر تأجيلها، تماشيا مع مقتضيات منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/1 المتعلق بالتدابير الوقائية من خطر انتشار وباء "كورونا" بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.