أكد محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الأنتربول بالمغرب، أنه مباشرة بعد تولي عبد اللطيف حموشي رئاسة قطبين أمنيين هامين (المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني)، كانت الاستراتيجية هي الإصلاح الشامل للمرفق العام الشرطي وعصرنة الآليات المديرية العامة وبنيتها التحتية. وتحدث والي الأمن الدخيسي خلال استضافته في برنامج "مع الرمضاني" الذي تبثه القناة الثانية، مساء أمس الأحد، عن "تطوير وتجويد التكوين العنصر البشري سواء الأساسي أو مستمر أو تخصصي، وإنشاء مجموعة من المرافق العامة ومناطق ودوائر أمنية وولايات للأمن وكانت آخرها ولاية أمن وجدة، بالإضافة إلى افتتح المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية. وكشف الدخيسي أنه تم خلال ال5 سنوات الأخيرة ترقية 52 ألف و963 موظف موظفة أمن، مشيرا إلى أنه تم أيضا تغيير النظام الأساسي للأمن الوطني الذي أعطى مجموعة من الامتيازات لعناصر الأمن سواء تعلق الأمر بالترقيات أو تقليص مدة العقوبة. وأبرز في نفس السياق أن تدبير عقلاني للشؤون الإدارية كان على مدار السنوات الماضية، مع تنزيل حكامة أمنية جيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا: "عندنا علاقة مزيانة من المواطن وتطورات خلال السنوات الاخيرة، والمواطنين ناس طيبين وراقيين ووطنيين ويحترمون مؤسساتهم. كاينة الثقة وتبنات على مجهودات قامت بها المصالح الأمنية".