"تخرميز" كيهدد الأمن القعاري حرك وزير العدل. محمد بن عبد القادر فتح هذا الملف بتوجيه رسالة إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء تطرقت إلى هذه الظاهرة والمتعلقة ب "عقود التفويت والتنازل عن عقارات مملوكة للجماعات السلالية بكيفية غير قانونية". وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها "كود"، "أخبركم أنني توصلت من عدد من المصالح والقطاعات الحكومية برسائل إخبارية تفيد قيام بعض أعضاء الجماعات السلالية بالتنازل أو تفويت قطع أرضية استفادوا من الانتفاع بها لفائدة أشخاص أجانب عن الجماعة السلالية التي ينتمون إليها في خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 62.17، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.19.115، بتاريخ 09 غشت 2019". وأضافت أنه تبين من خلال دراسة الوثائق المعتمدة في هذه العمليات العقارية أن "العديد منها يتم توثيقها من طرف محامين مقبولين للترافع أمام محكمة النقض في إطار المادة 04 من مدونة الحقوق العينية". وأشار المصدر نفسه إلى أنه إطار الأبحاث التي باشرتها العدل بشأن عدد من الشكايات التي تقدم بها مجموعة من المواطنين والمرتبطة بنفس الموضوع، واستنادا أيضا إلى التقارير الإخبارية التي توصلت بها الوزارة من طرف المسؤولين القضائيين بالمحاكم، جرى التوقف على صحة هذه الوقائع والمعطيات، ليتبين أن الأمر يتعلق بظاهرة أصبحت تكتسي خطورة بالغة، وتثير قلقا متزايدا وتمس بالأمن العقاري وثقة المواطنين في الأنظمة العقارية المنظمة بمقتضى نصوص قانونية لها طابع الإلزام. ولأجل ذلك وما تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 62.17، والتي تقضي بعدم جواز تفويت أملاك الجماعات المحلية السلالية إلا في الحالات والواردة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، أهاب وزير العدل بنقيب المحامين بالدار البيضاء، في رسالته، بتعميم فحواها إلى عموم المحامين التابعين لهيئة المذكورة، وحثهم على التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة للتعامل بشأن العقارات المملوكة للجماعات السلالية، وذلك بعدم توثيق أي عقد تفويت أو تنازل ينصب على هذا النوع من العقارات خلافا للقانون، وإخبار الوزارة بأي صعوبة قانونية أو موضوعية تتعلق بهذا الموضوع.
