صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون، الذي يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، بموافقة 61 نائبا ومعارضة 25 آخرين. وكان مجلس المستشارين قد صادق، في جلسة عامة الأسبوع الماضي، بالأغلبية أيضا، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعد تجويده ببعض التعديلات. وينص المشروع على إحداث وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة. وكانت دراسة أعدتها وزارة الداخلية قد أبرزت الفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من الاستعمال المشروع للقنب الهندي، بالنظر للمؤهلات الطبيعية والبشرية التي تتوفر عليها، وكذا لقربها من أوروبا، السوق الرئيسية في هذا المجال بالنسبة لها. كما استعرضت الدراسة الحالة الراهنة لزراعة القنب الهندي بالمملكة، وقدمت مجموعة من المعلومات مدعومة بأرقام وإحصائيات حول مختلف جوانب الموضوع.
