تمكن عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، من إيقاف 7 أشخاص، من بينهم حارس أمن يعمل بولاية أمن الدارالبيضاء وشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الابتزاز والمشاركة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد استدرج 5 من المشتبه فيهم الضحية الذي ينشط في صرف العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، بعدما دخلوا معه في اتفاق وهمي لتحويل عملات رقمية من صنف "البتكوين"، قبل أن يعمدوا لانتحال صفة موظفي شرطة ويقوموا بتوقيفه بمنطقة مدارية بضواحي الدارالبيضاء بغرض تعريضه للابتزاز. وقد مكنت الأبحاث والتدخلات الأمنية من ضبط المشتبه بهم وهم في حالة تلبس بإجراء عملية تفتيش وهمية داخل منزل الضحية بمنطقة "دار بوعزة" بضواحي الدارالبيضاء، بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عمليات تحويل يشتبه في كونها غير مشروعة. وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، خصوصا بمنزل الضحية المفترض، عن حجز مبلغ مالي مهم يناهز مليار و148 مليون سنتيم من العملة الوطنية، فيما مكنت إجراءات التفتيش بمنازل المشتبه فيهم عن حجز هواتف نقالة ودراجة نارية و4 سيارات، عثر بإحداها على سلاحين أبيضين وعلبة قفازات يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى شقيق الشرطي الموقوف وخطيبته وكذا الضحية المفترض لهذه الجرائم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها وتقاطعاتها المحتملة بجريمة غسل الأموال، فضلا على الكشف عن مصدر الأموال المحجوزة في هذه القضية ومسارات صرفها بشكل غير مشروع.
