ذكر تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإتسان، احمد شوقي بنيوب، فقرة حول حرية الرأي والتعبير والصحافة ومانشرته منظمات المجتمع المدني حول حرية الرأي والتعبير والصحافة، وتضمنت ثلاثة تقارير سنوية لجمعيات ناشطة في هذا المجال. وسجلت الجمعيات في تقاريرها تراجع المغرب درجتين في سنة 2018 ، بحسب التصنيف العاملي لحرية الصحافة، الذي تصدره منظمة مراسلون بالحدود. واحتل بذلك المرتبة 135 بين 180 دولة، في حين كان في السنة الماضية 2017 يحتل الرتبة 133 عالميا. فيما لا يزال الصحفيون والمحررون في بلادنا يتعرضون للقمع والسجن والاعتقال والمراقبة والتهديد وكل أساليب التخويف والترهيب المباشرة والغير مباشرة، ضمن سياسة التضييق والتحكم والتسيير.". كما سجلت الجمعية المغرببة لحقوق الإنسان في تقريرها خلال سنة 2018 أن هناك "... تراجعا كبريا على مستوى حرية الصحافة والتعبير ومحاكمة الصحفيين والمدونيين ومديري بعض المواقع الالكترونية ..." كما تم تسجيل استمرار هجوم بعض المنابر الإعلامية على منظمات المجتمع المدني والنشطاء. بالإضافة إلى ذلك أكدت الجمعية في تقريرها لسنة 2019 و2020، استمرار انتهاك حرية الصحافة والمدونين ومديري بعض المواقع، والمتابعات والمحاكمات والاعتقالات غير العادلة ومراقبة شبكة الانترنت والتجسس على الصحفيين والمدونين.
