كشف وسائل إعلام جزائرية، أن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، أصدرت اليوم الثلاثاء، عقوبة 15 سنة حبسا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك. كما أدانت المحكمة، حسب ما نشرته وسائل إعلام جزائرية، المدعو ".أ.أ" بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار باعتباره رئيس المشروع بمجمع سونطراك سابقا، مع توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المدعو "ر.ع" وهو إطار سابق بسونطراك ومكلف أيضا بمتابعة المشروع. وبالمقابل أصدرت محكمة القطب أيضا حكما يقضي بإدانة زوجة ولد قدور "ب.أ" بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج، مع إدانة إبنه المتواجد في حالة فرار المدعو "و.ن"بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية وإصدار أمر بالقبض الدولي عليه. كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بالبراءة لباقي المتهمين المتابعين في قضية الحال، كما ألزمت المحكمة ولد قدور وباقي المتهمين المدانين في قضية الحال بتعويض قدره 600 مليون دج للخزينة العمومية، مع إلزامهم أيضا بدفع تعويض لمجمع سونطراك يقدر ب100 مليون دج،مع مصادرة الممتلكات و الأموال المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.