المغرب غادي خطوة بخطوة بنقاش تحديث مدونة الأسرة باش تمشا مع العصر، وتمشا مع الواقع الجديد لي كيفرض قوانين جديدة، ولكن المحافظين رافضين أي تحديث وكيقولو بلي أي حاجة غادا تبدل خصوصا فمدونة الأسرة خصو ينطلق من المرجعية الإسلامية. الإسلاميون لي خسرو الانتخابات وتراجعت الشعبية ديالهم والإقبال ديال الشباب على جمعياتهم، ناضو اليوم عبر حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، كيسبقو النقاش العمومي حول مدونة الأسرة. وفي هذا السياق، أكد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح أن أية مراجعة لمدونة الأسرة لا يمكنها أن تتم إلا في إطار مرجعيتنا الإسلامية والاعتماد على الاجتهاد الشرعي وفق مقاربة تشاركية. النقاش بدا بين الفاعلين الرسميين خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهادشي غايشمل كافة بنود المدونة، من قبيل: تزويج الطفلات، زواج الفاتحة، مساطر الطلاق وحقوق الأطفال والنسب والحضانة، والنيابة القانونية على الأطفال، والإشكاليات المتعلقة بالزواج المختلط وإشكالات الوساطة. ومن القضايا الخلافية كذلك، والتي تتناقض مع مبدأ المساواة والنصوص القانونية الدولية التي صادق عليها المغرب، مسألة الإرث، حيث أن الكثير من الأسر، خاصة تلك التي لم ترزق بذكور، تلجأ بشكل متزايد إلى القيام بإجراءات قانونية وصورية كبديل عن القواعد الحالية لنظام الميراث، من قبيل البيع أو الصدقة أو الهبة، وذلك بهدف حماية بناتهن من قاعدة التعصيب وما قد يواجهن من حرمان من سكنهن بعد وفاة الأب أو بهدف حماية أحد الزوجين المتبقي على الحياة أو من أجل تحقيق المساواة بين الإناث والذكور من أبنائهن. حاليا بعض التسريبات كتقول بلي لا القانون الجنائي ولا مدونة الأسرة، غادي يعرف تغييرات مهمة وغاتزيد تنتصر لدولة الحريات ودولة الحداثة ولكن بطريقة مغربية.