نفت مصادر محلية بمدينة الخميسات، بشكل قاطع، صحة المعطيات التي تناولتها "تدوينة" منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم "تقديم موظفي شرطة أمام النيابة العامة بالمدينة نفسها على خلفية توقيف سيدة تربطها علاقة قرابة بوزير سابق". وأكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق في حقيقته بتوقيف مصالح الشرطة العاملة بسد قضائي سيدة من أجل جنحة انعدام التأمين أثناء السياقة، دون أن تتمكن هذه الأخيرة من الإدلاء بهذه الوثيقة الأساسية، لتتم مرافقتها على متن سيارة المصلحة لدائرة الشرطة المختصة ترابيا، من أجل إنجاز مسطرة قضائية في الموضوع، نظرا لعدم إمكانية السماح لها باستعمال سيارتها التي لا تتوفر على شهادة التأمين. وأضافت المصادر نفسها أن إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية جرى بشكل آني وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبناءً على تعليماتها؛ وذلك دون أن يتم إخضاع المعنية بالأمر لأي إجراء مقيد للحرية. وختمت مصادر هسبريس بأن المعنية بالأمر تقدمت لاحقا بشكاية في مواجهة عناصر الشرطة التي باشرت إجراءات هذه القضية، وهي الشكاية التي تمت معالجتها في إطار القانون، ووفق تعليمات النيابة العامة المختصة؛ وذلك بالشكل الذي يضمن حقوق جميع الأطراف، بما يشمل موظفي الشرطة.
