تتواصل تداعيات الأحداث الأليمة التي شهدتها منطقة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة يوم الجمعة 24 يونيو الجاري، إثر محاولة عدد من المهاجرين غير النظاميين تنفيذ عملية الاقتحام الجماعي والتي خلفت سقوط قتلى وجرحى، حيث وصل صداها إلى البرلمان المغربي. في هذا السياق، وجهت فرق الأغلبية بمجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من أجل عقد اجتماع للجنة ومناقشة الموضوع المتعلق بالهجرة غير النظامية على ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها محيط سياج مليلية السليبة. ودعت فرق الأغلبية، ضمن الطلب الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى حضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل مناقشة "ملف الهجرة السرية ارتباطا بالتطورات الأخيرة"، وفق تعبير الوثيقة ذاتها. وقد عبرت أحزاب الأغلبية عن أسفها على ما آلت إليه هذه الأحداث، مثنية في الآن ذاته على المسؤولية التي عبرت عنها القوات العمومية المغربية خلال تدخلها الذي تم في إطار احترام كل القوانين والمواثيق الحقوقية والاتفاقيات الدولية، وفي استحضار كامل للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر منها هؤلاء المهاجرون، حسب المصدر ذاته. وفي وقت تأسف فيه نشطاء لاستعمال القوة وحدوث خسائر في الأرواح، اعتبر خبراء أن الواقعة ليست بريئة بالنظر إلى سياقها وتوقيتها الزمني، مبرزين أن جهات لها مصلحة في خلق متاعب جديدة وتأزيم العلاقات المغربية الإسبانية والأوروبية، بعدما عرفت نوعا من الدينامية، وبعد الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء وبأحقية الحكم الذاتي. وشدد متخصصون في شؤون الهجرة واللجوء على أن هناك ثلاثة أطراف ينبغي أن ينخرطوا في محاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية؛ وهي المغرب، والضفة الأوروبية التي يتعين عليها تحمل مسؤوليتها، باعتبار أن المغرب لا يمكن أن يلعب دور الدركي ويحمي حدود أوروبا لوحده. وكذلك الأمر بالنسبة للطرف الثالث، وهو الدول المصدرة للهجرة، وخصوصا دول إفريقيا جنوب الصحراء.
