رصيف الصحافة: الحكومة تنسج هيكلة جديدة لإعادة تنظيم القطاعات الوزارية

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من "الأسبوع الصحفي"، التي نشرت أن الحكومة شرعت في وضع هيكلة جديدة لإعادة تنظيم القطاعات الوزارية وتوزيعها على كتاب الدولة الجدد، بعدما كشفت السنة الأولى من عمر الحكومة عن اختلالات في الأداء وضعف تدبير بعض القطاعات التي كانت في السابق تحظى بحقيبة وزارية على غرار الرياضة وقطاع مغاربة العالم والماء. وينتظر أن يتم فصل بعض القطاعات عن الوزارات قصد إعطائها أهمية كبيرة ونجاعة في الأداء.
ووفق المنبر ذاته فإن الحكومة في مرحلة ما قبل نيل الموافقة الملكية على الهيكلة الجديدة للحكومة والأسماء المقترحة لتولي مناصب كتاب الدولة، لا سيما أن هناك قطاعات تعرف نقصا في الأداء؛ مثل قطاعي الرياضة والبيئة وغيرهما.
وفي خبر آخر، ذكرت الأسبوعية ذاتها أن المكتب الإقليمي التابع للجامعة الوطنية للتعليم بمدينة خنيفرة انتقد الوضع المزري الذي يعيشه تلاميذ الداخليات بسبب رداءة وجبات الطعام الممنوحة لهم، واصفا ما يحصل بتجويع التلاميذ بداخليات خنيفرة؛ وذلك بتقديم وجبات رديئة وغير كافية.
وطالب المصدر ذاته الجهة المكلفة بتدبير المطاعم المدرسية باحترام عدد وجبات الإطعام وجودتها، وعدم ترك التلاميذ عرضة للجوع بغية الاغتناء السريع.
"الأسبوع الصحفي" ورد بها، كذلك، أن محمدا عطفاوي، عامل إقليم أزيلال، يدعو إلى معالجة اختلالات القطاع الصحي بدمنات. وكشف عطفاوي عن وجود العديد من المشاكل في القطاع الصحي على صعيد مدينة دمنات؛ منها قلة الموارد البشرية والأطر الصحية، وضعف الخدمات والبنية التحتية، ومعاناة النساء الحوامل، مؤكدا أنه سيتم تجاوز هذه الصعوبات والإكراهات عبر إحداث مستشفى إقليمي جديد بأزيلال بمواصفات عالية سيتوفر على جميع التخصصات.
وإلى "الأيام" التي نشرت أن مجلس مدينة الدار البيضاء يستعد للإعلان عن إنشاء أول شرطة بيئية بلدية في المغرب؛ وهو القرار الذي يرتقب أن تتم المصادقة عليه خلال الدورة المقبلة للمجلس. وحسب الخبر ذاته فإن إنشاء الشرطة البيئية يأتي في سياق رغبة مجلس العاصمة الاقتصادية في الحفاظ على البيئة ومحاربة التلوث، وصد الجرائم التي ترتكب في حق البيئة، حيث سيكون من مهامها تغريم المخالفين والمساهمين في نشر التلوث، علما أن هذه الفرقة المتخصصة ستكون الثانية التي ينشئها المجلس بعد الشرطة الإدارية.
"الأيام" وقفت، في ملف لها، على حصيلة ثلاث مدن كبرى كان تسييرها لأول مرة من طرف النساء. ويتعلق الأمر بكل من أسماء غلالو بالرباط، ونبيلة الرميلي بالدار البيضاء، وفاطمة الزهراء المنصوري بمراكش، اللواتي خلقن الحدث بعد الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021.
وتعليقا على الموضوع أفاد رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، بأنه لا فرق بين النساء والرجال في الموضوع؛ إلا أنه يعتبر وصول ثلاث نساء إلى رئاسة مدن كبرى حدثا بارزا، ولكن خبرة هؤلاء النسوة لم تعط إلى حد الآن أثرا يمكن أن يذكر.
"الأيام" كتبت، كذلك، أنه لأول مرة يتم التنصيص في ميزانية 2023 على اعتمادات للصناعة العسكرية بالمغرب بعد صدور قانون منظم لها.
في السياق نفسه أوضح محمد شقير، المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، في حوار مع الأسبوعية، أن المغرب يشجع على الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة العسكرية ويراهن على نوع خاص من التصنيع العسكري الذي يتمثل في صنع طائرات بدون طيار، بعدما أصبحت هي السلاح الناجع المستعمل في الحروب الحديثة.
وأكد الخبير المتخصص في الشؤون العسكرية والامنية أن المغرب خصص قسطا من ميزانية 2023 للاستثمار في تصنيع بعض المعدات العسكرية.
من جانبه، قال محمد الطيار، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، إن الصناعة الحربية بالمغرب ستنوع الاقتصاد الوطني وتساهم في التنمية وتعزيز قدرات الجيش، موضحا أن التوجه المغربي القوي لإقامة صناعة عسكرية وطنية يسير وفق برامج مندمجة تروم تجهيز وتطوير القوات المسلحة الملكية.
وأضاف الطيار أن هدف الصناعات الدفاعية هو التخفيف من فاتورة الصفقات العسكرية.
واعتبر إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، أن المغرب وضع الأسس والبنيات اللازمة لتطوير الصناعة الوطنية، قبل أن يكشف لاحقا عن التوجه نحو الصناعة العسكرية، وهو يسير نحو محاولة خلق ورش كبير للصناعة الحربية كجزء من تنويع الاقتصاد الوطني.
وحسب حمودي فإن المغرب اختار تطوير صناعة مدنية قبل المرور إلى الصناعة العسكرية.
وفي الصدد ذاته اعتبر عبد الرحمان مكاوي، الخبير في العلاقات الدولية والشؤون العسكرية، التصنيع الحربي بالمغرب مشروعا ضخما بعيد المدى يتطلب استثمارات كثيرة، والصناعة العسكرية ذات مردود اجتماعي؛ لأنها تخلق آلاف الوظائف للعديد من خريجي الجامعات والكليات العلمية الخاصة.
وأكد الخبير في العلاقات الدولية والشؤون العسكرية أن توطين الصناعات الحربية بالمغرب بدأ منذ 10 سنوات من خلال بناء منظومة قانونية للتصنيع الحربي في المملكة، ومنذ اعتلائه العرش كان الملك محمد السادس حريصا على تأهيل القوات المسلحة الملكية وجعلها في مستوى القوات الكبرى خاصة في شمال ضفة المتوسط.
وعلاقة بتفعيل الامازيغية، كتبت "الوطن الآن" أن الوزارة ملزمة بتوظيف حوالي ستة وعشرين ألف مدرس بحلول سنة 2026، بمعدل خمسة آلاف ومائة وستين مدرسا سنويا؛ غير أن واقع الحال يفيد بأن توظيفات الوزارة الموجهة لتعميم تدريس الأمازيغية في التعليم قد استقرت عند عتبة الأربعمائة أستاذ سنويا، وهو ما يعني أن الوزارة لن تقدم على توظيف أكثر من ألفي مدرس بحلول سنة 2022.
في السياق نفسه أفاد عمر أوزوكان، أستاذ متخصص في اللغة الأمازيغية، بأن الأمازيغية ثقافة ومادة دراسية تعاني من إكراهات عديدة تترجم ضعف انخراط الوزارة الوصية في تعميمها، خصوصا مع الحصيلة الهزيلة للحكومة الحالية حيث لا يتجاوز عدد الأطر المعنية 400.
وذكر رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، أن هناك غياب الإرادة السياسية لدى الفاعل السياسي واستهتاره بالدستور والقانون لتفعيل الأمازيغية.
وشدد عبد الله الفرياضي، الناشط الأمازيغي والباحث في السياسات التربوية، على أن الحكومة المغربية غير جادة في تفعيل المقتضى الدستوري القاضي بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وأن ورش إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية يعتبر أبرز دليل على تلكؤ الحكومة في التقيد بتنزيل المقتضى الدستوري الذي تم اعتماده منذ سنة 2011.
وقال عبد الله حتوس، الرئيس الأمازيغي للحقوق والحريات وتكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، إن الجمعيات والفعاليات الأمازيغية بحاجة إلى إشراكها من قبل الفاعل الحكومي في تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وفي حوار مع "الوطن الآن" أكدت نادية بلحداد، رئيسة جمعية الملائكة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي، أن هناك من اينظر إلى لأطفال المصابين بهذا النوع من الإعاقة وكأنهم قادمون من عالم آخر، وأن العديد من المسؤولين يجهلون المشاكل الناجمة عن هذه الإعاقة.
رئيسة جمعية الملائكة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي قال، كذلك، إن الأسر تعاني ماديا ومعنويا بسبب الإعاقة، وانتقدت بشكل خاص عدم توصل الجمعية هذه السنة بالدعم المخصص لها من قبل التعاون الوطني.
وجاء ضمن مواد "الوطن الآن" أن المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير اعتبرت أن تعدد الزوجات، الذي يتم بشكل غير قانوني عن طريق زواج الفاتحة، يشكل عنفا نفسيا ضد المرأة يترتب عنه أذى ومعاناة نفسية للزوجة، وقضت بإدانة الزوج بالسجن النافذ لشهرين وبأدائه تعويضا للزوجة الأولى قدره عشرة آلاف درهم.
ووفق المنبر ذاته فإن زوجة تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة بمدينة القصر الكبير في مواجهة زوجها تتعلق بالعنف الزوجي وتعرض فيها بأنها تعيش مشاكل مستمرة معه، بعدما علمت بأنه على علاقة بامرأة أخرى وأنه بصدد القيام بإجراءات توثيق الزواج معها من دون احترام مقتضيات التعدد.
وأضافت أنه هذه المشاكل جعلتها تتعرض إلى إهانات متكررة من طرف زوجها، ومن طرف أصهاره الذين يمارسون عليها أصنافا من العنف.