مطالب بإعادة هيكلة مول لعلام نواحي برشيد

طالب عدد من سكان دوار مول العلام بالجماعة الترابية سيدي رحال الشاطئ، التابعة لإقليم برشيد، عبر بيان صادر عن جمعية تمثلهم، بإعادة هيكلة الدوار، ملوحين بعزمهم على مواصلة ما وصفوه ب"المسار النضالي"، بخوض اعتصام مفتوح انطلاقا من الأسبوع القادم في حالة عدم التجاوب مع مطلبهم.
وأصدرت جمعية دوار مول العلام بسيدي رحال الشاطئ بيانا، توصلت به هسبريس، استعرضت فيه مجموعة من الصيغ الاحتجاجية التي سبق تنظيمها بتأطير منها، مشيرة في الوقت ذاته إلى تعهد رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ بعقد اجتماع مع السكان الإثنين المقبل، بعد تدخل باشا المدينة، قصد الاستماع والاتفاق على خطوات استئناف عملية إعادة هيكلة الشطر الثاني من دوار مول العلام.
وفي السياق نفسه أوضح جواد بولاق، النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي سيدي رحال الشاطئ، والمفوض له تدبير قطاع التعمير، في تصريح لهسبريس، أن "ملف تتمة تهيئة حي مول العلام مشروع ملكي انطلق سنة 2006 بطريقة بطيئة نسبيا، ولم يسر بالتوجه المنشود، إلى أن عرف توقفا سنة 2010، نظرا لاحتجاجات وتعرضات بعض الورثة على 'الشياع'، بحكم أن مساحة العقار تصل إلى 12 هكتارا تقريبا".
وأشار بولاق إلى أن "العقار يتكون من شق يعود إلى مجموعة من الورثة، ونسبة أخرى للمجلس الإقليمي بسطات؛ فضلا عن نسبة لأملاك الدولة"، مضيفا: "أعطى عامل الإقليم السابق تعليمات بإجراء توسعة، عرفت فتح زنقة وسط تكتل عشوائي، يضم ما يناهز 280 'براكة'، حسب آخر إحصاء سنة 2011، وعرفت العملية مناوشات وتعرضات وصل بعضها إلى المحاكم"؛ نافيا وجود أشطر في تهيئة الحي، ومؤكدا أن إعادة الهيكلة انطلقت بطريقة شاملة من قبل الجماعة باعتبارها حاملة المشروع.
وتابع ممثل رئيس المجلس الجماعي بالنيابة بأن "الجماعة ارتأت أمام هذا الوضع الدخول في شراكات مع عدد من الورثة، إلا أن الاتفاق معهم تبين للسلطة الإقليمية والمصالح المركزية في ما بعد أنه غير صالح، لكنه صادف موجة 'كورونا'؛ وبعد ذلك اجتمعت اللجنة الوزارية وحسمت في عدم صلاحيته"، وزاد: "تعمل الجماعة الآن على تجاوز المشكل مع الورثة البالغ عددهم 26، قصد اقتناء العقار والموافقة على تتمة إعادة الهيكلة".
وختم بولاق كلامه بأن "الملف يسير في الطريق الصحيح بفضل مجهودات المجلس الجماعي الذي يعمل للصالح العام، واتخذ قرارا باقتناء العقار خلال دورة ماي الماضي، بتنسيق مع كل المتدخلين، سواء عامل إقليم برشيد، أو مدير أملاك الدولة بسطات، الذي حرر خلال الأسبوع الماضي محضرا وجهه إلى الإدارة المركزية قصد تسريع وتيرة طلب الاقتناء بالتوصل بالموافقة المبدئية"، متسائلا عن دوافع هذه الاحتجاجات، "التي لن تزيد أو تنقص من سير الملف نحو الحل"، وفق تعبيره، ومرحبا بالجميع للاطلاع على كل المعلومات ومراحل الملف.