هذه تفاصيل الهيئة العليا للصحة لتأطير التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب

ينتظر أن يصادق مجلس الحكومة، الخميس فاتح دجنبر 2022، على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة كمؤسسة عمومية تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، ستحل محل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وبحسب تفاصيل نص المشروع الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن مهمة هذه الهيئة تتمثل في التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
وجاء في المذكرة التقديمية للمشروع أن إحداث هذه الهيئة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلاً لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لا سيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.
ينتظر من الهيئة أن تسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها وكذا شروط وصف هذه المواد.
وينص مشروع القانون على أن الهيئة ستقوم بتتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر، والقيام بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة.
وستمارس الهيئة أيضا مهمة الإشراف على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية من جهة أخرى.
ويناط بالمؤسسة الجديدة السهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يتم تجميعها بناءً على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير.
وبحسب مقتضيات نص مشروع القانون، ستمارس الهيئة ابتداءً من دخول قانونها حيز التنفيذ المهام المخولة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وسيكون على الهيئة أيضا أن تقترح على السلطات العمومية الإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، وعلى جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة تزويد الهيئة بناء على طلب منها بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامها بمهامها وفق اتفاقيات مبرمة.
وينتظر من الهيئة العليا للصحة أن تعد قبل متم شهر مارس من كل سنة تقريرا يضم حصيلة أنشطتها برسم السنة المنصرمة إضافة إلى مقترحات لتحسين جودة خدمات المؤسسات الصحية، يرفع إلى الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
التأليف والميزانية
ستتألف الهيئة من مجلس يضم الرئيس وخمسة أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس وعشرة أعضاء مستشارين، ويعين الأعضاء من الشخصيات المشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو القانونية أو الاقتصادية في ميدان الصحة.
ويوضح مشروع القانون أن مهام العضوية الدائمة في المجلس تتنافى مع أي انتداب انتخابي أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحاً من شأنه أن يحد من استقلالية الأعضاء. ويمنع النص امتلاك الأعضاء أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة عاملة في ميدان الصحة.
وبخصوص ميزانية الهيئة، سيتم اعتماد اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة للهيئات المكلفة بالتدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومداخيل المنقولات والعقارات التي تملكها الهيئة والمداخيل المتعلقة بأنشطتها والإعانات المالية الممنوحة من قبل الدولة عند الاقتضاء، كما يمكنها الحصول على إعانات من هيئة وطنية أو دولية شريطة ألا تكون مشمولة بمجال اختصاص الهيئة.
وتشير مقتضيات القانون إلى أن المستخدمين الرسميين والمتدربين والمتعاقدين العاملين بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي ينقلون تلقائيا لدى الهيئة في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، كما ستحل الهيئة محل الوكالة في جميع حقوقها والتزاماتها.