السفير المغربي مختار لماني والمواطنة العراقية!

في الصورة الديلوماسي المغربي مختار لماني
يمتاز الدبلوماسي المغربي مختار لماني، الذي عمل سفيراً لمنظمة المؤتمر الإسلامي لسبع سنوات في الأمم المتحدة بحذاقة عالية وخبرة كبيرة وحساسية شديدة إزاء استخدامه المصطلحات، فطيلة العام الذي قضاه في العراق، وضع مسافة محددة وواضحة بينه وبين جميع الأطراف في الحكومة ومعارضتها، بين القوى المنخرطة في العملية السياسية أو ممن يتحفظ عليها أو يرفضها، لذلك لقي احترام وتقدير جميع الأوساط لصدقيته وتنزّهه عن الغرض وحرصه على إيجاد توأمات ضمن حدود الممكن للخروج من النفق المظلم الذي وصلت إليه أوضاع البلاد، لاسيما التطهير المذهبي والعرقي واستشراء مظاهر العنف والإرهاب والقتل على الهوية، إضافة إلى مشكلات الاحتلال ذاته والوجود العسكري الأميركي، وما تركته السياسات الخاطئة والضارة ليس على صعيد أوضاع الحاضر، بل على صعيد أوضاع المستقبل. ""
لقد حمل الدبلوماسي «المغامر» قلبه معه وجاء إلى بلاد الرافدين غير آبه بالمفخخات والمتفجرات والعبوات الناسفة والعدائية لدى البعض إزاء العرب والعروبة، مجرداً من أية رغبات ذاتية أو خاصة، سوى حبّه للعراق وأهله وانتمائه إلى هذه المنطقة، فقبل منصب سفير جامعة الدول العربية، وجرّب حظّه بالعمل المتفاني (باعتراف الجميع) عسى أن يفلح في الوصول إلى مساهمةٍ في وصل ما انقطع أو لحم ما تمزق، أو إيجاد حلول تسهم في تعزيز المواطنة وتتعامل معها أساساً في عراق المستقبل.
ولعل فكرة المواطنة التي كانت عنواناً لتحرك لماني في العراق لها أكثر من دلالة: الأولى، أنها موضوع راهني، وأصبح مطروحاً على بساط البحث، لاسيما في ظل التجاذبات الكثيرة التي حوله داخلياً وخارجياً، وبحكم الاصطفاف والاستقطاب الذي كرسه بول بريمر في صيغة مجلس الحكم الانتقالي العام 2003 وما أعقبه من تقسيمات طائفية ومذهبية وإثنية؛ والثانية لأن هناك التباساً نظرياً وعملياً بشأن فكرة المواطنة، لاسيما في مواقف الجماعات والتيارات الفكرية والسياسية والدينية والقومية المختلفة، الأمر الذي يحتاج إلى تكريسها والدعوة لها بديلاً عن مبدأ المحاصصة والتقاسم الوظيفي؛ والثالثة، أن إشكالية المواطنة بدأت تحفر في أساسات الدولة والهوية، خصوصاً بعد الاحتلال، الأمر الذي يجعل من الضروري إدارة حوار فكري ومعرفي حولها، وطالما حاول لماني باتصاله مع الجماعات والتنظيمات والزعامات المختلفة من العرب والأكراد والتركمان والكلدوآشوريين، والمسلمين والمسيحيين والصابئة واليزيديين وغيرهم، إضافة إلى رؤساء العشائر والقبائل، أن يشركها في صلب القضايا ذات الاهتمام وصولاً للمشترك الإنساني القائم على أساس اعتماد الهوية العراقية؛ أما الرابعة، فعلاقة المواطنة بفكرة حقوق الإنسان، خصوصاً بمبدأ المساواة وحق المشاركة وقضايا العدالة، وبشكل خاص عندما وصلت مهمة لماني إلى طريق مسدود في العراق، قرر على مضض تقديم استقالته لعدم وجود إمكانية ولو بحدها الأدنى لمواصلة مشواره المغامر.
لكن لماني الذي عشق المغامرة والحرية قرر أن يعود إلى العراق من بوابة أخرى هذه المرة، وهي بوابة المجتمع المدني ليواصل التحدي الذي قرر اختياره رفيقاً له، لاسيما وأن هناك قضايا إشكالية يعتقد أن دوره ما زال قائماً ليسهم في إيجاد حلول ومعالجات ومصالحات حقيقية بشأنها وعلى أساس مبدأ المواطنة، خصوصاً أن العراق عانى طويلاً، وما زال، من سياسات خاطئة واستبدادية وحصار دولي جائر وحروب وقوانين غليظة وغياب دور المجتمع المدني.
هكذا بدأ نشاطه مجدداً بصياغة تقرير عن «الأقليات في العراق» بدعم من إحدى المنظمات الكندية ذات الصدقية العالية وفي بلد لم يكن شريكاً في الحرب، خصوصاً بعد لقائه بالأحزاب والقوى السياسية وبعشرات من الشخصيات السياسية ذات الوزن المؤثر وعدد من الملَكات الثقافية والفكرية والقومية والدينية، سواء خلال وجوده في العراق طيلة عام تقريباً (2006–2007) ثم زياراته إلى كردستان العراق ولقاءاته بعدد من العراقيين بمن فيهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، إضافة إلى شخصيات في عمان ودمشق وبيروت والقاهرة وغيرها. وخلال اللقاءات العديدة مع لماني، وللأمانة التاريخية، لمست منه ثلاث قضايا:
الأولى: موضوعيته وعدم انحيازه لصالح طرف ضد طرف آخر، حتى وإن كان لديه وجهات نظر أخرى أو لا تتفق مع بعض الأطروحات بلا أدنى شك، مثل الأطروحات الطائفية أو العشائرية أو الجهوية أو الدينية المتعصبة أو غيرها، إلا أنه ظل يستمع ويحترم الجميع ويقدر دورهم.
الثانية: احترامه لجميع القوى والتيارات السياسية والفكرية والدينية والقومية ووضعه مسافة مناسبة من الجميع، دليل حياديته ورغبته في أن يكون وسيطاً مستقيماً ونزيهاً وأن يصل إلى النتائج المرجوة لتعزيز الوحدة الوطنية العراقية القائمة على مبدأ المواطنة.
الثالثة: انحيازه للعراق وحبه لشعبه وصداقاته مع جميع أطرافه وشعوره أن العراق الواحد الموحد، يمكن أن يعزز ويعمق التداخل والتفاعل الفسيفسائي الموزاييكي بين أغلبياته وأقلياته، بين أديانه وطوائفه، وبين تياراته الفكرية والسياسية، لاسيما إذا اتسم بالتعايش بين جميع المكونات، وعدم الرغبة في التحكم أو تقديم ما هو خاص على ما هو عام، وقد سبق له أن أكد ذلك في لقاءات تلفزيونية وصحافية، سمعتها وقرأتها على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، فلماني لم ينسَ أن هناك حقوقاً لتكوينات عراقية كانت مهضومة أو تعرضت إلى الانتهاك، الأمر يدفعها بل يلح عليها أحياناً، للحصول على ضمانات لاحترامها، مع وجود رغبات لدى البعض في تجاوزها، للحصول على مكاسب أو مزايا في ظل الأوضاع المنفلتة.
إن سعة أفق الدبلوماسي وتمرسه في العمل الفكري والحقوقي، وقراءاته للمستجدات والمتغيّرات، وانسجاماً مع المعطيات الكثيرة، هي التي تقف وراء تقديمه تقريره الأثير «الأقليات في العراق»، الذي ينبغي أن يُنظر إليه في إطار فكرة المواطنة، التي يسعى إلى تفعيلها وتعزيزها، بحيث تكون مواطنة عضوية، تستوعب الأقليات باحترامها وتأمين حقوقها ودورها المتفاعل مع الأغلبيات التي ينبغي عليها أن تؤمن من جهتها العلاقة المتساوية والمتكافئة مع الأقليات، على أساس المواطنة، وهذا الأمر يحتاج هو الآخر إلى حوار جاد ومسؤول من أطراف عراقية أولاً وأخرى عربية ودولية أكاديمية وفكرية وثقافية وسياسية.
وإذا كان لماني قد استقال من وظيفته كممثل وسفير لجامعة الدول العربية بسبب عدم توفر المستلزمات الأولية لنجاح مهمته كما قال في حينه، فإنه لم يستقل من مهمته الإنسانية، تلك التي جعل عنوانها رغبته في تعزيز وتفعيل المواطنة العراقية من خلال بحث معمق في قضايا وحقوق الأقليات وهو ما تذهب إليه الأمم المتحدة في إعلان حقوق الأقليات الصادر عام 1992.
فحسب لماني هناك نحو 15 أقلية لبلاد ما بين النهرين، لاسيما بتعاقب الحضارات، ويشير إلى معاناتها، خصوصاً حملة النزوح والتهجير، حيث اضطر نحو %90 من الصابئة إلى ترك منازلهم ونحو %60 من المسيحيين، الأمر الذي يسهم في تدمير النسيج المجتمعي، فضلاً عن حياة المنافي القاسية لأوساط عراقية واسعة، لاسيما من الطبقة الوسطى والكفاءات العلمية.
وقد سبق للسفير لماني أن حذر من الاختراقات الإقليمية، وكان يرى ضرورة عقد مؤتمر دولي تحت إشراف دول كبرى لم تشترك في الحرب على العراق، حيث سيكون له إيجابيات عديدة، مع الأخذ بنظر الاعتبار دور الأمم المتحدة وبمشاركة من جميع المنظمات الدولية المعنية، خصوصاً بتوفر فرصة جادة للحوار بين جميع العراقيين دون إقصاء أو تهميش أو عزل سياسي وتحت أي أسباب، خصوصاً وقد تكون الفرصة سانحة بمجيء رئيس أميركي جديد، سبق أن أعلن في برنامجه الانتخابي استعداده للانسحاب من العراق خلال فترة 16 شهراً، الأمر الذي لو توفرت إرادة عراقية ودولية، لأمكن معه ضمان استقلال وسيادة العراق وإعادة بنائه ضمن مسؤولية المجتمع الدولي، وقد يكون مثل هذا المؤتمر مقدمة لمعرفة لتبادل الآراء واستمزاج وجهات النظر وصولاً إلى ما هو مشترك وعلى أساس مبادئ المواطنة واحترام حقوق الإنسان.
العرب القطرية