أصدرت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، مرسوما بقانون اتحاديا رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتبارا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد فاتح يونيو 2023. ووفقا للقانون، تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة تبلغ صفر في المائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ. وأكدت وزارة المالية الإماراتية أن القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يشكل خطوة مهمة في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة. وأشارت الوزارة ذاتها إلى أنه تم تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال في الدولة مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع.
