الكراوي يتناول "معطيات مرجعية" لتجربة تدريس العلوم الاقتصادية في المغرب

اجتمع أكاديميون وخبراء اقتصاديون، اليوم السبت، لمناقشة كتاب "التدريس والبحث في العلوم الاقتصادية بالجامعات العمومية المغربية"، الصادر بشكل مشترك عن دار النشر الفرنسية "L'HARMATTAN" والجامعة المفتوحة للداخلة ضمن سلسلة "إفريقيات الغد"، والذي يعدّ آخر إصدار لإدريس الكراوي، الأكاديمي والخبير الاقتصادي المغربي ورئيس الجامعة سالفة الذكر.
وحاول الأكاديميون رشيد المرابط وفهد عسيلة وإدريس الكراوي، مؤلف الكتاب، والمسير نور الدين العوفي، المجتمعون ضمن فعاليات الدورة ال29 من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، إجراء تشريح للوضع الجامعي المتصل بتدريس العلوم الاقتصادية، على ضوء ما وصفوه ب"المعطيات المرجعية"، التي يقدمها رئيس الجامعة المفتوحة للداخلة والرئيس السابق لمجلس المنافسة في عمله.
وحين منح نور الدين العوفي الكلمة للكراوي ضمن المائدة المستديرة لتقديم الكتاب، لفت الكاتب إلى أن الذي دفعه إلى التفكير في إغناء المكتبة المغربية بهذا المؤلف هو "الهمّ" الذي يسكنه بعد أكثر من 42 سنة تدريس العلوم الاقتصادية، سواء في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أو بجامعة محمد الخامس بالرباط، بخصوص ضرورة ترك أثر يتضمن تشخيصا وحصيلة عن البحث العلمي في العلوم الاقتصادية.
وبعدها مر الكراوي إلى عرض بعض البيانات المتضمنة في الكتاب، منها تطور العدد الإجمالي للطلبة المسجلين في الجامعات العمومية المغربية، وأيضا توزيع الطلبة حسب النوع، إذ بدا التطور أكثر وضوحا لدى الإناث اللواتي تضاعف عددهن بأكثر من 68 مرة في الفترة الممتدة من 1976 إلى 2020، عوض 16 مرة فقط لدى الذكور؛ إضافة إلى التطور البارز لدى الطلبة المسجلين في شعبة العلوم الاقتصادية، إذ ارتفع العدد المسجل في 2020 بأزيد من 39 ضعف العدد المرصود في 1976.
ومن بين النقاط التي شدد عليها الأكاديمي تحسين أنظمة المعلومات وأنظمة التوجيه، وتجويد عملية تأطير البحوث والأطروحات، وتقوية مناهج تدريس العلوم الاقتصادية واللغات والتاريخ الاقتصادي للمغرب"، خالصاً إلى أن هناك إمكانيات متراكمة يجب تثمينها؛ وهذا يستدعي مسؤولية الفاعلين الاقتصاديين والجامعات العمومية، وضرورة فتح نقاش وطني حول ما الذي نود فعله بخصوص تعليم العلوم الاقتصادية، تماشيا مع الرهانات الكبرى للاقتصاد المغربي".
وبعد الكراوي، نقل رئيس الجلسة الكلمة نحو الأكاديمي والجامعي رشيد المرابط لتقديم "إضاءة نقدية"، قبل أن يجيبه المتحدث: "الكاتب عالج المسألة بفعالية من جميع جوانبها، ولم يترك لنا مجالا للتسلل ومحاولة إيجاد عناصر سلبية تصلح للنقد"، معتبرا أن "العمل جيد، مكتوب بعناية وبلغة واضحة ومرنة تقدم تأملاً عميقاً وجاداً في مسألة التدريس والبحث في العلوم الاقتصادية داخل الجامعات المغربية".
وزكى المرابط مضامين الكتاب، معلنا أنه عثر في التشخيص الذي أجراه المؤلف على العديد من العناصر التي يتقاسمها معه، لاسيما مسألة البرامج والمناهج التي تستند إلى النماذج والنظريات والمفاهيم والأعلام، مع فقر شديد في الممارسة"، وأورد: هذه النقطة مهمة، لكونها تفصح عن مشكلة الانبناء القائم على التعليم وليس على منح ملكة تفكيك الإشكاليات والتحليل".
وبخصوص العنصر الثاني، الذي يقدمه الأكاديمي في قراءته للعمل التشخيصي، يتعلق بهيئة التدريس في الجامعة المغربية، التي تتمتع ب"بحرية" كبيرة، لتقديم المحتويات التي تبدو مهمة بالنسبة لها (أطر التدريس)، وما هو أكثر اتساقا مع اتجاهاتهم السياسية والفكرية"، معضدا "النقد الحاد"، الذي كاله الكراوي لهذه العملية"، مع الإشارة إلى عودة المؤلف لتحديد وتحليل أكثر الطرق الواعدة لإعادة بناء مسار تدريس الاقتصاد.
من جانبه، اختار الأكاديمي فهد عسيلة أن يتحدث عن الكتاب الجديد انطلاقاً من تجربته الشخصية، لاسيما في نقطة التباين و"التفكك" في تدريس الاقتصاد، موضحا: "أنا من الذين درسوا سابقا في كلية المحمدية وعندما وصلت إلى درجة الماستر في كلية أكدال بالرباط، وجدنا اختلافا في مضامين بعض المواد الاقتصادية بين أستاذ وآخر".
واستدعى عسيلة في كلمته ما أشار إليه الكتاب بخصوص غياب منهاج أو برنامج أو إطار مرجعي وطني في هذا الصدد، مبرزا أن الأمر حينها يصبح "حكرا" لإرادة المدرسين ووفقا لتجربة ومسار كل واحد منهم"، مستحضرا في الإطار ذاته "معضلة حقيقية" في التدريس الجامعي وهو "غياب آليات التقييم، بمعنى عدم وجود إمكانية تقييم المدرسين".
حري بالذكر أن كتاب "التدريس والبحث في العلوم الاقتصادية بالجامعات العمومية المغربية" يعالج خمس حقائق رئيسية؛ أولاها تتمثل في أزمة إنتاج الجامعة المغربية وإعادة إنتاجها لكتلة حاسمة من المتخصصين في العلوم الاقتصادية مشهود لهم بمستوى من التميز والكفاءة، والثانية تكمن في الطبيعة المفككة لواقع تدريس العلوم الاقتصادية، بينما تشير الثالثة إلى انعدام مقاربة مشتركة ومنسَقة بين أعضاء هيئة التدريس بشأن الأسس التي يقوم عليها تكوين النخب الاقتصادية. وبخصوص الحقيقة الرابعة، فقد اعتبرها الكراوي في عمله تتجذر في غياب آلية لتتبع وتقييم ومراقبة المناهج المتعلقة بالعلوم الاقتصادية وتدريسها بالكليات المغربية؛ فيما تمحورت الحقيقة الخامسة، التي تطرق إليها المؤلف والمدعمة بالأرقام، في تسجيل الإنتاج العلمي في الاقتصاد لركود أو حتى نكسة في عدد من التخصصات، باستثناء المساهمة الفعلية التي يمكن أن يقدمها الاقتصاديون المغاربة المقيمون بالخارج.